اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الأمن في لبنان باستخدام «القوة المفرطة» ضد متظاهرين تجمعوا وسط بيروت في يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك عبر بيان أصدرته المنظمة اليوم الجمعة، موضحة أن «عددًا ضخماً من قنابل الغاز المسيّل للدموع أطلقته القوى الأمنية، إضافة إلى #الرصاص_المطاطي والمياه وضرب بعض #المتظاهرين بعنف شديد مُتسببة بجروح خطيرة».

واعتمدت «هيومن رايتس ووتش» على شهادات أشارت إلى أن «شرطة مكافحة الشغب، التابعة لقوى الأمن الداخلي، وشرطة #مجلس_النواب كانتا مسؤولتان عن الانتهاكات».

ونوهت المنظمة إلى أنه «لم يكن بالإمكان التفريق بين القوّتين في جميع الحالات لأنها عناصرهما ارتدوا البزات نفسها».

وفي تعليقه على الانتهاكات، قال نائب مديرة قسم #الشرق_الأوسط بالمنظمة، «جو ستورك»: «بدلا من معالجة مظالم المحتجين، وهي جدية جداً، نشرت السلطات اللبنانية القوى الأمنية التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع وضربت متظاهرين دون أن تدعو الحاجة إلى ذلك».

ودعا «ستورك» إلى تحقيق شفاف بالحادثة، قائلاً: إنه «لكي يثق اللبنانيون في التحقيقات التي تزعم وزيرة الداخلية أنها تُجرى حالياً، يجب أن تكون إجراءات هذه التحقيقات وأيّة تدابير تأديبية ناتجة عنها شفافة».

وكانت وزيرة الداخلية ريا الحسن قد اعترفت في اجتماع مع «هيومن رايتس ووتش» عقد في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن «أخطاء اُرتكبت، وإنها أمرت بالتحقيق بالعنف الذي حصل».

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني، العماد #ميشال_عون، كلف أمس الخميس، #حسان_دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتهاء المشاورات النيابية لاختيار الوزراء الجدد، في وقت أعلن فيه المتظاهرون العودة إلى #قطع_الطرق، احتجاجاً على اختياره بدعوى أنه رُشح للمنصب بدعم من «حزب الله» اللبناني.