بغداد 17°C
دمشق 11°C
الجمعة 5 مارس 2021
رئيس كتلة: إن زمن الكتلة الأكبر قد ولى.. أي محاولة للعودة إليها هو خرق للدستور - الحل نت

رئيس كتلة: إن زمن الكتلة الأكبر قد ولى.. أي محاولة للعودة إليها هو خرق للدستور


رصد- الحل العراق

أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية #محمد_الخالدي، اليوم السبت، أن زمن الكتلة الأكبر قد ولى، وأن أي محاولة للعودة إليها، هو خرق للدستور والقانون، داعياً رئيس الجمهورية لتسمية “المرشح” الذي وقع له أكبر عدد من أعضاء #البرلمان، وهو حالياً ” #محمد_توفيق_علاوي”.

وقال الخالدي في لقاء متلفز: إن «الكتلة الأكبر برلمانياً، يتم تسميتها من قبل #مجلس_النواب وليس المحكمة الاتحادية وفي الجلسة الأولى عند انعقاد المجلس»، مبيناً أن «رئاسة مجلس النواب، أجابت على كتاب رئيس الجمهورية بكل وضوح، بأن مسمى الكتلة الأكبر انتهى بانتهاء الجلسة الاولى دون تسميتها».

وتابع رئيس كتلة #بيارق_الخير، أن «دور #المحكمة_الاتحادية هو تفسير النصوص الدستورية، وليس تسمية الكتلة الأكبر كما يقول البعض، فهو حق للبرلمان ولا ينبغي التجاوز عليه وفق مبدأ الفصل بين السلطات».

 لافتا إلى أن «المرشح الذي ينبغي أن يمضي اليوم وبحسب المادة 76 من الدستور هو المرشح الذي وقع له أكبر عدد من أعضاء البرلمان، وهو حالياً محمد توفيق علاوي».

وأضاف الخالدي، أن «علاوي تم ترشيحه وفق المعطيات ورؤى القوى الوطنية من جهة، والجماهير المطالبة بالإصلاح من جهة أخرى، وبالتالي فعلى رئيس الجمهورية، عدم الرضوخ لضغوط الجهات الأخرى وأن يعمل على تكليف علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة، تناغماً مع رغبات الشعب العراقي الذي يمثل مصدر السلطات والمعايير التي طالب بها».

وشدد على أن «أي حديث عن كتلة أكبر خلال الدورة الحالية هو خرق للدستور، على اعتبار أن زمن الكتلة الأكبر قد انتهى، ولن يعود إلا بخرق القانون والدستور وهو ما لا يجب أن يقع به رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور والمدافع عنه».

وتنص المادة 76 من الدستور العراقي، في بندها الثالث: «يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” من هذه المادة».

وكان الرئيس العراقي #برهم_صالح، قد قام وللمرة الثانية، في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع الماضي، وبالاتفاق مع الكتل والقوى السياسية، بتمديد مهلة اختيار مرشح يتولى مهمة تشكيل الحكومة، وذلك لعجز القوى السياسية من التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس جديد للحكومة، وسط تزايد الرفض الشعبي لجميع مرشحي #الأحزاب لتولي هذا المنصب.

تحرير: سيرالدين يوسف


التعليقات