قال وزير المالية في الحكومة السورية (مأمون حمدان) إن معظم الشركات السورية “مخالفة” وكان من المفروض محاسبتها.

وأوضح حمدان في كلمة له، نشرها موقع (الاقتصاد اليوم) أن “النظام المالي المتبع للمحاسبة والتكاليف اعتمد على معايير #المحاسبة الدولية، لكن المشكلة لدينا بالتطبيق”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن “من المهم تقييم أداء الشركات”، مشيراً إلى أن “الوزارة سوف تضع دليلاً استرشادياً لتوحيد لغة #التكاليف وتطوير الأنظمة الشركات”.

وأصدرت وزارة #المالية في الفترة الأخيرة قرارات حجز احتياطي طالت شركات ورجال أعمال مقربين من السلطات السورية، ولفتت تلك الشركات إلى أن الحجز مؤقت لحين تسديد غرامات مالية وإجراء “مصالحة”.

يشار إلى أن المصرف #المركزي التابع للسلطات السورية، أطلق منذ أشهر صندوقاً تحت اسم “دعم #الليرة” بحيث يجبر الاقتصاديين على التبرع للصندوق، وذلك في ظل الانهيار الذي تشهده الليرة السورية، إذ اقتربت من حاجز الـ 1000 ليرة للدولار الواحد.