قرارات 2019 الاقتصادية… رفعت الأسعار وأغضبت التجار

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

كثرت الإجراءات والقرارات الاقتصادية خلال 2019، وباتت أكثر تسارعاً في الصدور خلال الربع الأخير من العام، إذ شكَّلت القرارات صدمةً بالنسبة للشارع الاقتصادي السوري.

رصد موقع (الحل نت)، أبرز 8 قرارات #اقتصادية كان لها تأثير واضح على #الأسواق والأسعار، أو شكلت تحولاً واضحاً في توجه الاقتصاد السوري بشكل عام، وذلك في تقريرين صحفيين، يرصدان #القرارات وفق تسلسل زمني تنازلي.

البداية بأبرز 4 قرارات وإجراءات اقتصادية بدءاً من الشهر الحالي، رجوعاً حتى بداية الذي سبقه أي شهر تشرين الثاني.

1- نشرة تسعير دورية

في الثالث من كانون الأول الحالي، وبالتزامن مع تذبذب سعر صرف #الدولار، وارتفاع الأسعار في الأسواق، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك النشرة السعرية رقم (1) للمواد والسلع الأساسية.

وبيَّنت الوزارة أن النشرة سيبدأ تطبيقها من 3 كانون الأول 2019 ولغاية 12 الشهر نفسه، كما حذرت مخالفي هذه النشرة من العقوبات، ووعدت الوزارة أن تكون النشرات دورية كل 15 يوماً تقريباً.

وقبل يومين من صدور النشرة، أقرّ مجلس الوزراء قراراً يلزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد أسعار المواد الغذائية المستوردة الممولة وغير الممولة من “مصرف سورية المركزي”.

ولوحظ بالنشرة رفع أسعار علني بطريقة رسمية للكثير من المواد، التي كانت مسعرة بأقل من ذلك، وأغلقت دوريات التموين مئات المحلات بناءً على التسعيرة القديمة قبل الرفع، لترفع الوزارة بضغط من التجار العديد من الأسعار منها: سعر زيت القلي إلى 950 ليرة، والسكر إلى 375 ليرة.

ولم يلتزم التجار في الأسواق بالتسعيرة التي حددتها الوزارة، على الرغم من أنها رفعت أسعار بعض السلع، وبقي سعر الزيت 1200 ليرة، والسكر 500 ليرة.

2- تمويل المستوردات

القرار الثاني الذي رصده موقع “الحل نت”، هو قرار حاكم مصرف سوريا المركزي (حازم قرفول) الذي خفّض بموجبه قائمة المواد التي يسمح لها بالتمويل من المصارف بسعر الصرف الرسمي 435 – 438 ليرة، حيث استبعد القرار عدة مواد منها السردين والتونة، وبعض المستلزمات الإنتاج الحيواني كاللقاحات.

وأبقت القائمة التي صدرت بتاريخ 4/12/2019 على بعض المواد الغذائية الرئيسية المسموح بتمويل استيرادها وهي: السكر والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال، والمتة، وبعض مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، كالبذور الزراعية، وبيض التفقيس، وصيصان جدّات، وأمّات الفروج البياض، والبذور الزراعية، والأدوية البشرية، وموادها الأولية.

وفي أيلول الماضي، خفض المركزي قائمة تمويل المستوردات إلى النصف بعد أن كانت 41 مادة، وفي 2 أيار 2019، أعلن المركزي عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد وتتنوع بين غذائية ودوائية ومواد أولية.

ويعتبر هذه القرار، دعماً لتوجه الحكومة نحو إحلال المستوردات (أي استبدال المستوردات بمنتجات محلية)، إلا أن الكثير من التجار انتقدوا القرار، واعتبروه إعلاناً رسمياً للتوجه نحو السوق السوداء لتمويل باقي المستوردات، وإعلاناً رسمياً أيضاً برفع #الأسعار.

3- الإيداع والمؤونة

أصدر وزير الاقتصاد (سامر الخليل) الشهر الماضي (تشرين الثاني)، القرار (944)، يشترط فيه على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.

وتقسّم نسبة الـ 40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد يتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وتحريكها مرهون بوصول البضائع المستوردة.

وانتقد تجار كثُر القرار، واعتبروا أنه سيضر 80% من التجار لعدم قدرتهم على تأمين هذه المبالغ، وأكد عضو اتحاد غرف التجارة (فراس سلوم) أن التجار يشعرون بوجود قرار من الحكومة بتشغيل عدد قليل من التجار في البلد.

وأكد عدد من التجار أن القرار الأخير سيرفع من الأسعار بالضرورة، كون التاجر مضطر لتجميد مبالغ كبيرة لقاء استيراده كميات معينة، بدلاً من استخدام كل الأموال في عملية تجارية أكبر.

بدوره، رد معاون وزير الاقتصاد (بسام حيدر) في مقابلة مع إذاعة (ميلودي اف ام)، على اعتراضات التجار حول قرار مؤونة الاستيراد، مؤكداً أن القرار يضمن ملاءة وجدية التاجر للاستيراد ويحد من التهرب الضريبي، ولا يتضمن أن يتبرع بشيء، كما لا يُفرض على المبلغ المودع ضرائب وبالنهاية يعود للتاجر.

4- الموازنة

أقر الرئيس السوري (بشار الأسد) نهاية تشرين الثاني الماضي، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، بأربعة آلاف مليار ليرة سورية (نحو 9.216 مليار دولار بسعر صرف المركزي السوري، وما يعادل 5.2 مليار دولار حسب سعر صرف الدولار وسطياً 760 ليرة في السوق السوداء).

وتزامن إقرار #الموازنة مع اضطراب في قيمة #الليرة_السورية في السوق السوداء، حيث تخطى سعر صرفها أمام الدولار الواحد حاجز الـ 900 ليرة ليعود بالانخفاض حتى 750 ليرة، ومن ثم بدأ يرتفع تدريجياً إلى أكثر من 900 ليرة.

وكانت قيمة الموازنة حين تم عرضها على مجلس الشعب يوم 27 /10/2019، 6.1 مليار #دولار، إذ كان سعر صرف الدولار بنحو 650 ليرة في السوق، ما يعني أنها تراجعت بنحو 17%، وبمقدار مليار دولار، خلال شهر مناقشتها وإقرارها.

ورغم أن موازنة 2020 تزيد عن موازنة 2019 بنحو 118 مليار ليرة إلا أنها عملياً تقل عنها بنحو 33%، إذا ما أخذ التضخم بالاعتبار.

يشار إلى أن موقع (الحل نت) سينشر الجزء الثاني من أهم القرارات والاجراءات الاقتصادية لاحقاً انطلاقاً من نهاية تشرين الثاني رجوعاً حتى تموز.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر