يعترف البعض من أعضاء البرلمان بأنهم منخرطون في صراع متباين حول تخصيص الغنائم في الحكومة المقبلة، وقالوا بأن المناقشات بشأن اختيار رئيس جديد للوزراء تركز بشكلٍ أقل على أهداف ورغبات الشعب العراقي في حين تسلط التركيز على السلطة السياسية والمال.

—————————————————

ترجمة خاصة- الحل العراق

على مدار اثنا عشر أسبوعاً، يحتشد المحتجون العراقيون في شوارع #بغداد ومدن العراق الجنوبية مطالبين بإسقاط الحكومة ووضع حدٍ للفساد المتفشي وإيقاف النفوذ الإيراني المبالغ فيه في العراق.

وطوال هذه الفترة، أخفقت #الحكومة_العراقية في الاستجابة لمطالب المحتجين، متناوبةً بإطلاق الوعود المبهمة بالإصلاح والمعاملة الوحشية مع المحتجين من قبل قوات الأمن.

إن الأزمة التي يواجهها #العراق اليوم، خطيرة تماماً كتلك التي واجهها العراق منذ ستة عشر عاماً عندما تمت إطاحة الرئيس الأسبق #صدام_حسين.

وعلى ما يبدو فإن قادة العراق اليوم غير مهيئين للتعامل مع هذه الأزمة. كما  لم يتم التوصل بعد إلى الاتفاق على خطة لإصلاح الحكومة تلبيةً لمطالب المحتجين.

من جهة أخرى، لم تلق اقتراحات التغيير على #قانون_الانتخابات التي طرحها الرئيس #برهم_صالح أي اهتمام جدي من قبل البرلمان، والتي من شأنها خفض تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه وتمارسه.

وقد حلّ هذا الأسبوع الموعد النهائي الدستوري للبرلمان لترشيح رئيسٍ للوزراء، وولى دونما نتيجة. فعلى ما يبدو، فإن العثور على مرشح مقبول لتولي منصب رئاسة الحكومة أمر عظيم.

تقول ماريا فانتابيه، كبيرة المستشارين في مجموعة #الأزمات_الدولية في #سوريا والعراق: «من الصعب جداً إيجاد شخص ما يكون مقبولاً بشكلٍ واسع لدى كل من الشارع العراقي والمحتجين، ولديه في الوقت نفسه دعم حزبي وسياسي للإدارة في المرحلة الانتقالية».

وتضيف: «حتى لو تمكنوا من إيجاد ذلك الشخص، فإنه بالكاد سوف يتمكن من تلبية المطالب الشاملة للمحتجين».

ولكن من غير المحتمل أن يتبنى البرلمان إصلاحات من شأنها وضع حد لمسيرة كل نائب فيه، كما من غير المحتمل أن يقبل المحتجين بأي حلّ أقل من ذلك.

«ما تريده الأحزاب مرفوض من قبل #الشعب_العراقي وما يريده الشعب العراقي مرفوض من قبل الأحزاب» يقول كريم النوري مسؤول كبير في #منظمة_بدر إحدى المنظمات المقربة من #إيران لكن لديها عضويات متنوعة.

ويضيف: «هناك حلان بديلان: إما أن يتم تغيير الشعب العراقي أو أن يتم تغيير بعضاً من الطبقة السياسة وإجراء بعض التغييرات في العملية السياسية إلا أن البرلمان يبدو أيضاً غير مستعد لإيجاد طريقة من شأنها الحد من النفوذ الإيراني».

سياسيون وعسكريون إيرانيون، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل #قاسم_سُليماني قائد #فيلق_القدس القوي، كانوا يترددون على #بغداد ذهاباً وإياباً في محاولةً لضمان أن الشخص المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء يحقق حاجات إيران.

لذا، وبدلاً من أن تتم مناقشة مطالب المحتجين بشكلٍ مباشر، يتحدث أعضاء البرلمان عن كم الجهد الذي يبذلوه في إرضاء المحتجين مثل إصدار قانون يقضي بتحديد رواتب الوزراء وتخفيضها، على سبيل المثال.

من جانبه يقول #قيس_الخزعلي قائد أحد الكتل البرلمانية الشيعية المقربة من إيران: «لقد أصدرنا قانوناً، تلك هي مسؤولياتنا، ومن مسؤولية الحكومة الآن أن تضعه قيد التنفيذ».

وعندما انطلقت الاحتجاجات في الأول من شهر تشرين الأول الماضي، كانت مطالب المحتجين الذين جاؤوا للتظاهر في بغداد وعبر جنوب العراق الحصول على وظائف وتوفير بعض الخدمات مثل المياه النظيفة والكهرباء.

ولكن بعد أن فتحت #قوات_الأمن النار على المحتجين وقتلت ما يزيد عن مئة شخص في الأيام الخمسة الأولى للاحتجاجات، تضاعف عدد المحتجين وبدؤوا بالمطالبة بالمزيد من التغييرات تطال كل رموز الفساد.

إلا أن إصلاح نظام الحكم برمّته يبدو بعيداً عن الإمكانيات السياسية، لكن إصرار المحتجين يعكس خيبة أملهم من فشل الحكومة في تعزيز الفرص الاقتصادية أو التعامل مع الفساد الراسخ.

فهذه المظالم توحد جميع من خرجوا إلى الشوارع، الشباب العراقي والعمال والفقراء والمثقفون وذوي المستويات المتدنية من العلم وزعماء القبائل وكذلك عمال النظافة في شوارع المدينة.

يعترف البعض من أعضاء البرلمان بأنهم منخرطون في صراع متباين، تخصيص الغنائم في الحكومة المقبلة.

وقالوا بأن المناقشات بشأن اختيار رئيس جديد للوزراء تركز بشكلٍ أقل على أهداف ورغبات الشعب العراقي في حين تسلط التركيز على السلطة السياسية والمال.

حيث يقول “هيثم الجبوري” رئيس اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي: «هناك الكثير من الانقسامات بشأن الشخص الذي سوف يتولى منصب رئيس الوزراء القادم، وهذه مشكلة لأن الأحزاب السياسية تعيد تقسيم الوزارات وتتطلع إلى معرفة من سيحصل على أية حصة من الحقائب الوزارية».

وتشعر إيران، على وجه الخصوص، بقلق بشأن الحفاظ على نفوذها في الوزارات العراقية، خاصة تلك التي تتعامل مع المسائل الأمنية والشؤون الاقتصادية.

فمع ازدياد شدة العقوبات الأميركية على إيران، تحتاج #طهران بشكل كبير إلى العراق لكي “تتنفس” اقتصادياً، سواء بالنسبة لأسواقها الاقتصادية أو لأغراضها العسكرية لحماية مصالحها في سوريا ولبنان.

وتعد الأحزاب العراقية الأقوى والأقرب إلى إيران هي تلك التي نتجت عن المجموعات الشيعية المسلحة.

إنها ميليشيات تخضع لسيطرة هذه الأحزاب أو وكالات رئيس الوزراء، والتي حمّلها نشطاء حقوق الإنسان مسؤولية الهجمات الأكثر عنفاً التي تمت ضد المحتجين.

وتتخذ هذه الميليشيات في ردّها بالعنف ضد المحتجين ذات الدرس الإيراني فقد واجهت طهران الاحتجاجات على أسعار الغاز في شهر تشرين الثاني بسحق المحتجين بوحشية، مما أسفر عن مقتل ما يقارب من 450 شخصاً خلال أربعة أيام فقط وسجن 700 آخرين.

وقد أصبحت الهجمات في العراق أكثر وحشية في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة عمليات القتل، حيث ازدادت عمليات الخطف والاعتقال والاختفاء في صفوف قادة الاحتجاجات والأطباء الذين يعالجون المصابين من المحتجين والصحفيين.

وبحسب هيثم المياحي، أحد قادة الاحتجاج من #كربلاء فإنه بالنسبة لهؤلاء المتظاهرين، كلما زاد عدد رفاقهم الذين يخسرونهم، كلما كان من الصعب عليهم أن يستسلموا. حيث يقول: «لقد فقد المحتجون مئات من أصدقائهم، أخوتهم، أقاربهم. إما أن تحارب من أجل تحقيق مطالبك أو أن تموت».

ما زال من غير المؤكد ما إذا كان هذا الصراع المستمر سوف ينجح في الوصول بالبلاد إلى تغيير سياسي أم لا.

 

ترجمه الحل العراق عن صحيفة (The New York Times) الأميركية- بتصرّف

تحرير- فريد إدوار

---