تفاجأ السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، بالأخبار المتداولة بشكل كثيف في الفترة المؤخرة، عن الحجزعلى أموال شخصيات معروفة، أبرزها رجل الأعمال السوري المقرّب من الأسد، “رامي مخلوف”، وعضو مجلس الشعب والشخصية النافذة “محمد حمشو”.

وتلا ذلك أنباء عن حجز احتياطي على أموال “طريف الأخرس”، عم أسماء زوجة الأسد، وواحد من كبار رجال الأعمال في حمص، بالإضافة لحجز أموال بقيمة مليارات المليارات السورية لعدة شركات أخرى، كانت ولا تزال محسوبة على السلطات السورية بشكل كامل.

لا يزال الأمر غير مفهوم بالنسبة للكثيرين، فكيف تقوم السلطة بهذه الخطوة اتجاه “أبنائها” و”رجالاتها” الذين كانوا داعمين لها طوال الحرب.

ووجد الكثيرون أن المسألة برمتها هي مسرحية أو لعبة بين السلطة ورجالاتها، وكتب الصحفي صدّام حسين: “صارت قصة الحجز على أموال رجال الأعمال والفاسدين متل قصة الراعي الكذّاب…ما عاد إلها أي تأثير عالرأي العام حتى لو كانت صحيحة..(محاربة الفساد عبر الفايسبوك)”.

وشاركت عدد من الصفحات الموالية هذه الأنباء، لكن التعليقات بمجملها كانت ساخرة من قبيل “لو فعلاَ عنجد صادقين حاسبوهم ولا تكون الحملة عالفايسبوك فقط”، وكتب آخر “مجنون يحكي وعاقل يسمع.. بدكن يانا نصدق إنكن حاجزين على أموال رامي مخلوف؟؟”.

بالمقابل، أيّد آخرون هذه الحملة “لاسترداد الأموال” مؤكدين في الوقت ذاته، حاجة الدولة للأموال “في ظل الصعوبات الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها”، الأمر الذي يؤكد بشكل أو بآخر حالة الإفلاس غير المعلنة التي تعاني منها الحكومة السورية.