رصد – الحل العراق

أصدر تحالف البناء، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة أكد فيه على أن رئيس الجمهورية #برهم_صالح، خالف الدستور بعد اعتذاره عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر، مطالبا البرلمان باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال التحالف في بيان له: إنه «لقد حرصنا منذ اليوم الأول لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2018، على التوافق حفاظاً على السلم الأهلي وتحاشياً لحدوث أزمات ومشاكل تعكر فرحة العراقيين الكبرى بالانتصار على تنظيم داعش».

 لافتاً إلى أنه «ودعما لهذا التوافق آثرنا السكوت عن استحقاقنا في الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والذي ثبتناه وسجلناه في الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 16-9-،2018 وذهبنا إلى ترشيح #عادل_عبد_المهدي مع كتلة #سائرون وبموافقة الكتل الأخرى لتولي منصب رئيس الوزراء، وبعد استقالة رئيس الوزراء كنا حريصين على أتباع ذات الألية في اختيار مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء».

وأضاف أن «لجوء رئيس الجمهورية الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهة وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية، دفعنا الى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الذي كان قد تعهد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بإصرار الرئيس على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر، بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية».

واستكمل البيان بالقول: إن «مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، سيؤدي الى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير، في تحقيق الأمن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب #المتظاهرين السلميين».

من جهة أخرى رفع #المتظاهرون في #ساحة_التحرير صوراً تشكر رئيس الجمهورية برهم صالح، وتثمن موقفه برفض مرشح الأحزاب، وتدعوه للوقوف مع مطالبهم بتكليف مرشح لرئاسة الحكومة تنطبق عليه مواصفات ساحات التظاهر.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أعلن، اليوم الخميس، عن وضع استقالته تحت تصرف #مجلس_النواب، بعد رفضه لمرشح تحالف “البناء” #أسعد_العيداني لتولي منصب رئيس الحكومة العراقية.

وكان الرئيس صالح، قد ذكر في بيان أصدره عقب الاستقالة: إن «هذا الموقف المتحفظ من الترشيح الحالي قد يعد إخلالاً بنص دستوري، لذلك أضع استعدادي للاستقالة من منصب #رئيس_الجمهورية أمام أعضاء #مجلس_النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن #الشعب ما يرونه مناسباً، فيقيناً لا خير يرتجى في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس وضامناً لحقوقهم».

إعداد: محمد الأمير

تحرير: سيرالدين يوسف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.