خاص ـ الحل العراق

لا تزال الأزمة السياسية وحفلات النيل من رئيس جمهورية العراق #برهم_صالح قائمة بعد تهديد الأخير بتقديم استقالته ووضعها تحت تصرف مجلس النواب، في حال استمرت الكتل والكيانات الكبيرة وتحديداً #تحالف_البناء المقرب من إيران، بالضغط عليه من أجل تمرير مرشحه لرئاسة الحكومة.

الخبير القانوني في العراق #طارق_حرب أكد لـ”الحل العراق”، أن «صالح لم يرتكب أيّة مخالفة دستورية وقانونية، وأنه يعرف بالقانون أكثر من كثيرٍ من السياسيين العراقيين».

مبيناً أن «رئيس الجمهورية كان ينتظر قراراً واضحاً من الكتل السياسية بإعلان “الكتلة الكبرى” في البرلمان، من أجل الإيعاز لها باختيار الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، إلا أن الكتل اختلفت فيما بينها بتحديد من هي الكبرى، مع وجود طرفين هما #سائرون و”البناء” واعتقاد كل واحدة منهما أنها الكبرى».

ولفت حرب إلى أن «الهجوم البرلماني والحزبي على برهم صالح غير مبرر، فحتى لو أن صالح انتهك الدستور وتسبب بخرقٍ قانوني، فإن المسؤول عن اتخاذ الإجراءات في هذه الحالة تكون المحكمة الاتحادية العليا، وليس مجلس النواب، لأن صالح يمتلك حصانة مطلقة، ولا يمكن معاقبته بالعزل أو الإقالة أو سحب الثقة، إنما بالإعفاء، كونه حامي الدستور، وهو اللقب الأكبر في البلاد».

وخلال اليومين الماضيين، تعرض “صالح” لحملة غير مسبوقة من الاتهامات بلغت حد توريطه بصفقات فساد وتهريب النفط وبناء مدارس وهمية في شمال العراق.

إلا أن كل هذه الاتهامات سقطت في #ساحة_التحرير ببغداد، التي تؤيد خطوات صالح المناهضة للحراك السياسي الموالي لإيران.

وبدأت الحرب الواضحة مع ظهور النائب عن كتلة “#الصادقون” #عدي_عواد الذي راح يشتم علناً رئيس الجمهورية في لقاء متلفز، وأعقبه بيان تحالف “البناء” الذي أظهر الانزعاج الحزبي من صالح.

وأقدم الرئيس العراقي برهم صالح على مفاجئة خصومه ومؤيديه على حد سواء، بالإعلان عن استعداده لتقديم استقالته بسبب الضغوط التي يتعرض لها من قوى متنفذة مقربة من #إيران تحاول فرض مرشحها #أسعد_العيداني، الذي رفضته ساحات الاحتجاج.

 

إعداد- ودق ماضي

---