خاص ـ الحل العراق

أنهت رئاسة #مجلس_الوزراء الجدل بشأن #الموازنة المالية العامة لعام 2020، بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل #سعد_الحديثي، إكمال جميع بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وأكدت اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، في وقتٍ سابق، إرسال مشروع الموازنة المالية للبلاد للعام 2020، كما أكد أعضاء بمجلس النواب أن الفصل التشريعي الحالي لا يكفي لتمريرها مع عدم وجود #رئيس_وزراء لغاية الآن.

وقال الحديثي في تصريح صحافي إن «مجلس الوزراء أكمل جميع بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020».

مبيناً أن «قانون الموازنة مجلس الوزراء أكتملت دراسته ومناقشته داخل منذ بداية الشهر المنصرم».

لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «تحول #الحكومة لتصريف أعمال منعها من إرسال الموازنة لمجلس النواب كون الحكومة وفق القانون والدستور لا يحق لها إرسال القوانين في ظل هذه الظروف».

في السياق، قال صادق الركابي، وهو خبير بالاقتصاد العراقي إن «موازنة 2020 ستصدم بالكثير من #المشاكل المالية، ومنها قانون #التقاعد الموحد، إضافة إلى الدرجات الوظيفية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة».

موضحاً لـ”الحل العراق“، أن «قادة #الأحزاب يخشون من تفاقم #الغضب الشعبي في حال تأخر التصويت على الموازنة وبالتالي قد تتسبب بتعطيل رواتب الموظفين، لذلك قرروا تمريرها بأي صيغة كانت».

وكان رئيس #مجلس_النواب #محمد_الحلبوسي، قد وجّه مطلع الشهر الماضي، بمخاطبة أمانة مجلس_الوزراء للإسراع في إرسال الموازنة، إلا أن استمرار الاضطرابات في البلاد حالت دون إتمام قراءاتها في البرلمان.

ويشهد #العراق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطالبة برحيل الحكومة الحالية وحل #مجلس_النواب، متهمين المسؤولين الحكوميين بالتبعية لإيران، ومطالبتها بالكف عن تدخلها السافر بشؤون العراقيين.

إعداد ـ ودق ماضي

تحرير ـ وسام البازي