كثرت الإجراءات والقرارات الاقتصادية خلال 2019، خلال الربع الأخير من العام 2019، إذ شكَّلت تلك القرارات صدمة للسوريين، المستهلكين والهاملين في الشأن الاقتصادي.

رصد موقع (الحل نت)، أبرز 8 قرارات اقتصادية كان لها تأثيراً واضحاً على الأسواق والأسعار أو شكلت تحولاً واضحاً في توجه الاقتصاد السوري بشكل عام، وذلك في تقريرين، تم نشر الجزء الأول، وفي هذا التقرير نعرض الأربع قرارات المتبقية.

زيادة الرواتب… أرقام وهمية وإذن لرفع الأسعار

صدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف #ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.

وتضمن  المرسومان إضافة الزيادة (16 – 20 ألف ليرة سورية) والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري المقطوع لتصبح جزءاً منه، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب #العامل المقطوع، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد.

وبموجب الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى لراتب موظف الفئة الخامسة (الأخيرة) عند بدء التعيين 47,675 والحد الأعلى 72,530 ليرة، فيما يبلغ راتب موظف الفئة الأولى (الأعلى) عند التعيين 57,495 وسقف راتبه 80,240 ليرة.

وبعد زيادة #الرواتب بيوم، بدأت الأسعار بالارتفاع نحو 5% لتستمر بالارتفاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف #الدولار في السوق الموازي، لتبقى الأسواق إلى اليوم تعاني من أزمة جراء تدهور قيمة الليرة.

وحين تقاضى الموظفون رواتبهم، تبين أن الزيادة فعلياً تصل إلى 12 ألف ليرة سورية بالحد الأعلى، وذلك لإخضاع الزيادة مع التعويض المعيشي لضريبة الدخل والتأمينات.

فرض دفع 10% من إجازة الاستيراد يزيد من تدهور الليرة

في تشرين الأول الماضي، وافق التجار والصناعيون، على استمرار دعم مبادرة رجال الأعمال للوقوف بجانب الليرة من خلال تسديد نحو 10% من قيمة إجازات #الاستيراد التي سيحصلون عليها بصندوق المبادرة.

ليتبين لاحقاً أن ما حدث ليس بمبادرة، بل قرار فرض على التجار، ليتبعه توقف منح اجازات الاستيراد وتمويلها، ويحصر بمن أودع 10% من قيمة ما يريد استيراده في الصندوق.

بعد ذلك، أكد أمين سر غرفة تجارة حمص (أنطون داوود) في مقابلة لإذاعة (ميلودي)، أن أحد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، هو إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار ضمن صندوق مبادرة دعم الليرة، التي أطلقها مجموعة من التجار بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي، بحادثة كانت أشبه بالحجز على أموال التجار، كما وصفها البعض.

وبيّن داوود أن التاجر يلجأ لتأمين الدولارات من السوق السوداء في كل مرة يطلب فيها إجازة استيراد، ما تسبب برفع سعر البضائع أيضاً، الأمر الذي انعكس سلباً على المستهلك.

وعاد معاون وزير الاقتصاد (بسام حيدر) ليؤكد توقف العمل بوضع 10% من قيمة اجازات الاستيراد في صندوق المبادرة بداية الشهر الجاري.

مبادرة دعم الليرة… لا أحد يعرف مصيرها اليوم

في أيلول الماضي وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 700 ليرة بعد استقراره عند حد الـ 600 ليرة، بعدها وضعت غرف التجارة والصناعة خطة لخفض سعر الدولار في السوق السوداء لما كان عليه بداية 2019، منها الإعلان عن سعره يومياً بناء على العرض والطلب الحقيقي، وإنشاء صندوق تدخلي، بحيث تتواصل الغرفة مع عدد من أصحاب الأعمال لرفد صندوقها بالقطع الأجنبي.

وأعلنت الغرف أنه سيتم الإيعاز لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية المتوسطة والصغيرة، لإيداع مبالغ من القطع الأجنبي في المصارف الرسمية، والمساعدة بإعادة ضخ الدولار لدى المتعاملين به، بخطة مُمنهجة لتخفيض سعره وبشكل يومي.

وكان من المقرر إنشاء صندوق تدخلي يتبع لاتحادات غرف التجارة والصناعة ويتم التدخل بشكل مباشر بالسوق الموازية عبر ضخ الدولارات بطرق غير مرئية.

بعد أيام، كشف مصدر تجاري لموقع (الحل نت) عن تدخل رئاسة مجلس الوزراء في المبادرة، التي طرحتها اتحادات غرف الصناعة والتجارة لخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وجرى تغيير آلية التدخل وجعلها بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، لكن تم تغيير الآلية لتنص على إيداع مبالغ بالدولار وتسليم أصحابها ليرات سورية مقابلها بعد فترة من الزمن بسعر صرف وسطي يحدده المركزي لاحقاً.

وبدأت المبادرة المعدلة بداية بتجميع الدولارات في الصندوق عبر اجتماعات عقدت في المركزي وفي فندق شيراتون دمشق، قدم خلالها (سامر فوز) 10 ملايين دولار، ووصلت بعد فترة أموال الصندوق إلى نحو مليار دولار بحسب عضو غرفة تجارة دمشق (حسان عزقول)، وكان من المفترض بيع الدولارات بسعر وسطي بين السوداء والرسمي في شركات الصرافة لمن يرغب، لكن ذلك بدأ وانتهى في يوم واحد، لتؤكد غرف التجارة أن الصندوق يستخدم لتمويل المستوردات.

بعد ذلك، أوقفت وزارة الاقتصاد منح اجازات الاستيراد، وأوقف المركزي تمويل المستوردات، لأكثر من شهر، حتى صدرت قرارات جديدة (ذكرناها في الأعلى) خاصة بالمستوردات وتمويلها، ولا أحد يعلم اليوم ما هو مصير أموال صندوق المبادرة.

 تحصيل نسبة من المستوردات… ينعكس سلباً على الأسعار

وفي تموز الماضي، أقرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سوريا، تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسة السورية للتجارة، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

وفي 30 تشرين الأول، أصدرت وزارة التجارة قراراً خفضت فيه المواد المطالب بها التجار تسليم 15% منها، لتشمل 9 مواد، وهي السكر المكرر، والسكر الخام، والأرز، والزيوت والسمون بجميع أنواعها إضافة إلى الشاي، ومعلبات الطون، والسردين، والمتة المصنعة وغير المصنعة، على حين يتم تسليم 15% للمؤسسة العامة للأعلاف من مواد كسبة فول الصويا المستوردة والمنتجة، والذرة الصفراء العلفية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور، في تصريح لصحيفة (الوطن) إن إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف بالسعر الرسمي بتسليم 15% من مستورداتهم يعد بمثابة تحصيل ضريبي على أرباحهم الاستثنائية المحققة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي، بينما وجد فيها تجار سبباً في رفع الأسعار نتيجة خسارتهم جزء من الأرباح.