نفّذ عددٌ من اللبنانيين، اليوم الإثنين، تحركاً احتجاجياً أمام مبنى شركة “تاتش” للاتصالات في العاصمة بيروت، مطالبين وزير الاتصالات “محمد شقير” بالتراجع عن تمديد عقد الشركتين المشغلتين للخلوي في لبنان.
 

التحرك السلمي، يأتي رداً على بيان الوزير “شقير” الذي أصدره أمس بعدما اعتدى حراس منزله على المحتجين الذين حاولوا الاعتصام داخل المبنى الذي يسكن فيه يوم أمس احتجاجاً على تمديد الوزير لعقد الشركتين. 


وحسب قناة “الجديد” تقدّمت مجموعات، “الشعب يريد اصلاح النظام” و”مبادرة وعي” و”حركة الشعب” و”الحركة الشبابية للتغيير” و”الشعب يقاوم” و”شباب المصرف” و”بدنا وطن”، بإخبار إلى النائب العام المالي، القاضي “علي إبراهيم” ضد وزير الاتصالات في #حكومة_تصريف_الأعمال “محمد شقير” وكل من يظهره التحقيق بتورطه في جرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية.

 
يأتي الإخبار على خلفية سعي الوزير  لتمرير عقد التمديد مع شركتي touch و alfa خلافاً للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الاتصالات في المجلس النيابي وادعاء النيابة العامة المالية سابقاً ضد مديري الشركتين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس. وسُجل الإخبار برقم 9179/2019 تاريخ 30/12/2019.

في سياق تعليقه، غرد النائب اللبناني “جميل السيد” عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “وظنّاً منه أن الناس منشغلون مثله برأس السنة، يتسلل محمد شقير لجريمة تمديد العقد لشركتي الخليوي، وستخسر الدولة ملايين الدولارات لصالح زعماء وأبناء وأصهرة”.

وأضاف: السيد موجهاً كلامه للوزير شقير: “القانون واضح، ستسترجع الدولة القطاع لحين إجراء مناقصة.. الزمن تغيّر، لا أعتقد أنك ستستطيع البقاء في البلد”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.