بغداد 37°C
دمشق 27°C
الأحد 12 يوليو 2020

عودةُ الجدل السياسي بشأن قانون الانتخابات في العراق


رصد ـ الحل العراق

تجدد الجدل في #العراق بشأن قانون #الانتخابات التشريعية، الذي صوَّت عليه #البرلمان، الأسبوع الماضي، فرغم ترحيب مؤيدين للقانون الجديد كونه يتيح الترشيح الفردي، ويقسم #المحافظات إلى دوائر انتخابية على مستوى الأقضية والمدن، إلا أنه تعرض للانتقاد من قبل سياسيين وناشطين بسبب ما ورد فيه من ثغرات.

وبحسب مصادر برلمانية فإن النواب الأكراد يعتقدون أن تحويل كل قضاء إلى دائرة انتخابية سيؤدي إلى اندلاع #صراعات لا سيما في المناطق المتنازع عليها بين #بغداد وأربيل.

وقال عضو البرلمان عن القوى الكردية، #هوشيار_عبدالله، إن «#قانون_الانتخابات فيه كثير من الأخطاء لا سيما فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية دون إدراج الجداول التي تبين عدد سكان كل قضاء».

مضيفا في بيان أن «هذا القانون منقوص ويجب أن يصوت البرلمان على جدول توزيع الدوائر الانتخابية، إذ يجب أن يصحح هذا الخطأ الذي حصل بسبب رغبة البعض بتمرير القانون بعجالة».

وبيَّن أن «سبب الاستعجال في تمرير القانون يعود للاتفاقات السرية بين #الأحزاب الكبيرة».

فيما عبر عبدالله عن استغرابه من «#النواب الذين صوتوا على القانون دون أن يعلموا على أي أساس تم توزيع الدوائر الانتخابية».

وأهم ما في قانون الانتخابات المادة /15/ التي حولت البلاد إلى دوائر انتخابية على مستوى الأقضية بعدما كانت الدوائر في السابق كبيرة على مستوى المحافظة، كما اعتمدت الترشيح الفردي للانتخابات دون الحاجة للانضواء ضمن قائمة انتخابية كبيرة.

وكذلك المادة /16/ التي ضمنت حصول #النساء على ربع المقاعد البرلمانية وفقاً للدستور، ونظمت الآلية التي يتم من خلالها ملء المقاعد البرلمانية التي تخلو بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو العجز أو أي سبب آخر.

تحرير ـ وسام البازي


التعليقات