خاص ـ الحل العراق

أكد الخبير بالقانون العراقي #أمير_الدعمي، اليوم الاثنين، عدم امكانية #مجلس_النواب والحكومة العراقية، إلغاء الاتفاقية الأمنية مع #الولايات_المتحدة.

وقال الدعمي لـ”الحل العراق“، إن «الاتفاقية الأمنية بين #بغداد واشنطن، لا يمكن أن تُلغى بقرارٍ من البرلمان، حتى ولو تم التصويت على قانون جديد يوجب الإلغاء، وحتى، بسبب إيداعها لدى الأمم المتحدة بموجبِ ميثاق وافق عليه العراق في سنوات سابقة».

مبيناً أن «الاتفاقية بين بغداد وواشنطن ليست سطحية أو عادية، إنما من أهم الاتفاقيات الدولية التي لا تُلغى بالقوانين التي تصدر عن #السلطات التشريعية، إنما تتم بالاتفاق بين الطرفين، بعد اجتماعات مطوّلة، وتكون الأمم المتحدة طرفاً يحضر الاجتماعات».

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء أمس الأحد، على عدة قرارات، تتضمن أحدها إلزام #الحكومة_العراقية للعمل على «إنهاء تواجد أية قوات أجنبية على أراضي البلاد، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية».

فيما تطالب قوى سياسية ومسلحة موالية لـ #إيران، بإلغاء الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، رداً على مقتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني وأبو مهدي المهندس، بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي