رصد- الحل العراق

كشف مسؤولون أميركيون، أن #إدارة بلادهم بدأت بصياغة عقوبات محتملة ضد #العراق، بعد أن هدد الرئيس #دونالد_ترامب علناً بالعقوبات الاقتصادية، فيما إذا شرعت #الحكومة_العراقية بإخراج #القوات_الأمريكية.

ونقلت صحيفة “الواشنطن بوست” عن مسؤولين، أن «وزارة #الخزانة و #البيت_الأبيض، ربما سيقودان الجهود في حالة تطبيق العقوبات، ومثل هذه الخطوة سوف تمثل خطوة غير عادية للغاية ضد حليف أجنبي، خاصةً وأن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب منذ عقدين من الزمن، مئات المليارات من الدولارات لدعم #العراق».

وأكد المسؤولون للصحيفة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم كانوا يناقشون المداولات الداخلية، على أن «المحادثات كانت أولية، وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض العقوبات».

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن «خطة العقوبات وضعت في الانتظار لفترة قصيرة على الأقل، لمعرفة ما إذا كان المسؤولون العراقيون قد يتابعون تهديداتهم بدفع القوات الأمريكية إلى خارج البلاد».

وأضاف ذلك المسؤول للصحيفة، أن «العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن يستخدمها البيت الأبيض، هي لمحاولة عزل ومعاقبة شخص أو شركة أو حكومة على سبيل المثال، أو أن يفرض البيت الأبيض عقوبات بطريقة تمنع #الشركات_الأمريكية من العمل مع #الشركات_العراقية.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية، أمس الإثنين، أن الرئيس #برهم_صالح، تسلم من #الإدارة_الأميركية نسخة من قانون #العقوبات_الأميركية التي ستفرض على #العراق، في حال إخراج قواتها.

وكان ترامب، قد أبلغ الصحفيين، الأحد الماضي، أن «الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأميركية الباهظة التكاليف هناك»، مهدداً بفرض عقوبات «لم يروا مثلها من قبل».

وخلال جلسة طارئة للبرلمان العراقي، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبد_المهدي، صادق النواب من الكتل الشيعية فقط، على ««إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على أراضيه، عبر المباشرة بإلغاء طلب المساعدة المقدم إلى #المجتمع_الدولي لقتال تنظيم “داعش”»، وسط معارضة ومقاطعة الكتل الكردية وسنية للجلسة.

تحرير: سيرالدين يوسف