جددت الإدارة الذاتية مطالبتها بحسم ملف أكثر من 10 آلاف معتقلٍ من مقاتلي تنظيم «داعش»، مع عوائلهم عبر تشكيل محكمة دولية لمقاضاتهم على أراضيها.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن ملف أكثر من 10 آلاف مقاتل من تنظيم #داعش، بالإضافة الى عشرات الآلاف من عوائلهم «هو ملف خطير جداً»، مطالبة بحسمه عبر «تعاون دولي لتشكيل #محكمة_دولية لمقاضاتهم على أراضيها».

وأشار البيان إلى أن الهجمات التركية، ساهمت في عودة خلايا «داعش» النائمة إلى نشاطها، وعودة أعضاء التنظيم إلى المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، كانوا قد فروا إلى أراضي #تركيا في وقت سابق.

وتحدث البيان عن وجود أسماء موثقة من قياديين من التنظيم في سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)، معتبرة ذلك «تطورات خطيرة، تفسح المجال لعودة منظمة للتنظيم».

وأضاف البيان أن #الإدارة_الذاتية حافظت على «أمن المعتقلات بإمكانات متواضعة في ظل وجود محاولات فرار بعد الهجمات التركية»، مشيرة إلى «حاجتها لدور دولي في إطار مسائل الأمن والبنية التحتية للمعتقلات المخصصة للإرهابيين».

وتطالب الإدارة الذاتية منذ 25 من آذار 2018، عقب إعلان #قسد الانتصار العسكري على تنظيم «داعش» في آخر معاقله ببلدة #الباغوز، بإنشاء #محكمة_دولية في مناطقها ومساعدتها من النواحي القانونية واللوجستية.