برز (نادر قلعي) كأحد رجال الأعمال بعد عام 2000، إذ كانت بدايته في شركة سيرتيل، ثم انتقل إلى مجالات اقتصادية عدة، واختير في عام 2009 ليكون بين أهم 100 رجل أعمال في سوريا.

كما ساهم بدعم السلطات السورية خلال سنوات الحرب، وحصل في السنوات الأخيرة على استثمارات كبيرة في إطار عملية “إعادة الأعمار”.

سيرتيل.. مركز انطلاق وبروز نادر قلعي

ينحدر (#نادر_قلعي) من عائلة دمشقية، ارتبط بعلاقة قوية بـ (باسل الأسد)، وعند وفاته أصبح أحد المقربين من عائلة #مخلوف، والتي استفاد منها من خلال الحصول على قروض من المصرف #العقاري، الذي كان يرأسه (محمد مخلوف)، كما عمل في #البترول، وغيره من المجالات بدعم من العائلة.

إلا أن بروز اسمه في عالم الأعمال كان بعد تأسيس شركة #سيرتيل لاتصالات الخليوي، حيث شغل منصب المدير التنفيذي للشركة، التي كان شريكاً فيها.

وبعد انطلاق سيرتيل تكرر الظهور التلفزيوني لـ (نادر قلعي) للحديث عن الشركة، حتى نسي سوريون كثر أن (#رامي_مخلوف) هو المالك الأساسي لها، فيما اعتبر البعض أن هذا الأمر مقصود بهدف مواجهة الاعتراضات، والانتقادات بشأن ملف الخليوي، وخاصة من البرلمانيين (رياض سيف) و(مأمون الحمصي).

بقي (نادر قلعي) في سيرتيل كشريك، ومدير تنفيذي حتى عام 2006، وبعد خروجه منها أصبح شريكا في بنك “بيبلوس” سوريا، الذي تملك عائلة مخلوف معظم أسهمه، بالإضافة إلى أنه أحد المؤسسين لـ “شركة شام القابضة” عام 2007.

يعتبره الكثيرون واجهة لرجل الأعمال (رامي مخلوف)، على الرغم من الحديث عن خلاف بين الرجلين، واختيار قلعي السفر إلى كندا في عام 2009، وانتقاله إلى مدينة “هاليفاكس” الكندية، التي أسس فيها شركة “تيليفوكس كونسلتنتس” للاتصالات السلكية واللاسلكية.

أحد كبار ممولي السلطات السورية

على الرغم من سفر قلعي إلى كندا، إلا أنه يعتبر أحد أهم رجال الأعمال المقربين من السلطات السورية، ولعب دوراً مهما في دعمه مالياً واقتصادياً، متحايلاً على #العقوبات المفروضة من جهة، ومستفيداً من تأخر فرض عقوبات غربية بحقه من جهة ثانية.

وورد اسم (نادر قلعي) في “وثائق بنما”، التي تحدثت عن عمليات التهرب الضريبي لشخصيات حول العالم.

كما تشير الوثائق إلى أن قلعي قام، مثل رجال الأعمال المقربين من الفئة الحاكمة، بتأسيس 3 شركات في لبنان “الأوف شور”، عمل من خلالها على دعم السلطات السورية مالياً، جراء قيامه بدور الوساطة في التعاملات التجارية، وذلك للتحايل على العقوبات الغربية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2019 عقوبات على 11 شخصاً لدعمهم السلطات السورية، وشملت قلعي حيث أن معظم المستهدفين من العقوبات كانوا من صلة بمشروع “ماروتا ستي”، باستثناء قلعي و(خالد الزبيدي) و(حسام قاطرجي).

مشاريع عقارية كبيرة… قلعي أحد نجوم إعادة الإعمار

يعتبر قلعي منذ عام 2017 أحد أهم العاملين في المجال العقاري وإعادة الإعمار، من خلال مشاركته في عدد من المشاريع الكبرى مثل “غراند تاون”، الذي يأتي بالأهمية بعد مشروع “ماروتا ستي”.

واستفاد من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015، الذي سمح بإحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها.

وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، حق تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها، وإدارتها.

وحصلت إحدى الشركات، التي يملك حصة كبيرة منها، على مشروع “غراند تاون”، وهو مدينة سياحية متكاملة محاذية لمدينة المعارض وقصر المؤتمرات عند الجسر الرابع على طريق مطار دمشق الدولي، بمساحة 2.5 مليون متر مربع.

كما حصلت الشركة في اذار 2017، على عقد تطوير واستثمار موقع مجمع “إيبلا” السياحي وقصر المؤتمرات بريف دمشق، برأسمال موظف بقيمة 25 مليون #دولار.

كما تتضمن مشاريع قلعي مشروع إبداع “الغسولة السكني” بالقرب من مطار دمشق الدولي، الذي يتضمن بناء نحو 3 آلاف شقة، ومركز معارض السيارات على مساحة 48 ألف متر مربع، ومول السلام وهو مركز تجاري كبير يحتوي على أكثر من 500 محلّ تجاري متكامل على طريق المطار.

وكذلك مشروع تطوير مدينة الملاهي ومدينة الألعاب المائية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الفلل الرئاسية البالغ عددها 26 فيلا قبالة فندق “إيبلا الشام”.

قلعي متهم في كندا وربما مصيره السجن

وجهت السلطات الكندية في حزيران العام الماضي، اتهامات لقلعي بخرق العقوبات التي فرضتها على السلطات السورية في عام 2011.

وجاء في الاتهامات بحسب وكالة خدمات الحدود الكندية (الجمارك) أن قلعي دفع 140 ألف دولار أمريكي في تشرين الثاني عام 2013 لشركة “سيريا لينك” السورية، التي تعمل في مجال العقارات والاتصالات.

كما كشف تحقيقات الوكالة، أن قلعي “يشغل عدداً من الأعمال التجارية في الخارج دون أن يفصح عنها للحكومة الكندية، كما أنه كذب على وزارة الهجرة والتجنيس بخصوص عمله، وحصل بشكل غير مستحق، على إقامة دائمة”.

ويحظر الإجراء الكندي العقابي ضد السلطات السورية، تصدير البضائع إلى سوريا، أو الاستثمار فيها، أو تقديم الخدمات المالية لأشخاص هناك، حيث تصل العقوبة القصوى، إلى دفع غرامة 25 ألف دولار، وقضاء سنة كاملة في السجن في حال الإدانة الموجزة، وخمس سنوات إذا أقرت التهم.

كما يُتهم “قلعي” بتهربه الضريبي من دفع مبلغ 851 ألف دولار كشفتها وكالة الإيرادات الحكومية الكندية، بحسب تقارير اعلامية.

يشار إلى أن القضاء الكندي، حدد موعد الجلسة النهائية 25 أيار 2020 بشأن الاتهامات الموجهة لقلعي.