قال رئيس الحكومة السورية (عماد خميس) إن هناك من يحمي رجال أعمال متهربين ضريبياً، داعياً إلى تعديل القوانين الخاصة بالضرائب.

وأشار خميس، خلال اجتماع مع الهيئة العامة للضرائب، إلى أن “هناك ملفات متراكمة وأسماء لأصحاب شركات ورجال أعمال، ما يؤكد أن هناك خللاً معيناً، وهناك من يحميهم”، بحسب صحيفة (الوطن).

وأردف أن “هذا أمر مرفوض قطعاً، ولا نقبل النقاش فيه، فمرجعية #الضرائب يجب أن تكون حقيقية ونزيهة، وبعيدة عن المحسوبيات”، على حد تعبيره.

وأضاف خميس، “إننا بحاجة إلى تعديل #القوانين الخاصة بالضرائب، واستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تحدّ من الفساد، كما نحتاج إلى نظام للإصلاح الضريبي يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والظروف الاستثنائية”.

ولفت إلى أن “هناك تهرب ضريبي بملايين الليرات السورية، حتى في الجامعات والمدارس الخاصة، والعديد من المنشآت، يجب ضبطه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإننا كحكومة لابد أن نستعيد هذه الأموال”.

وكانت الحكومة السورية، شكَّلت مؤخراً بعثة تفتيشية للتحقيق في التراكم الضريبي لكبار المكلفين، أي أصحاب الشركات الكبيرة ورجال الأعمال.

يذكر أن #الحكومة السورية، أصدرت في الفترة الماضية عدداً من قرارات الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال بارزين، منهم (رامي مخلوف) و(طريف الأخرس)، بحجة التهرب الضريبي وقضايا جمركية.