بعد ساعات على كشف القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، عن النتائج الأولية للتحقيقات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق حول مصير 10 مفقودين من أعضاء المجلس الوطني الكردي، الذين اختفوا خلال السنوات الماضية، جاءت ردود الأفعال الأولية من جانب  قيادات ضمن أحزاب في المجلس الكردي وعوائل بعض المختفين سلبية ورافضة للنتائج.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، #مظلوم_عبدي قد أعلن، مساء الخميس، عبر تغريدتين على حسابه في موقع «تويتر»، عن قرب الكشف عن مصير من وصفهم بـ«المفقودين ضمن مناطق #الإدارة_الذاتية ومشاركتها مع الرأي العام»، متطرقاً إلى وجود «ملف للمفقودين والمختفين يصل عددهم إلى  (3286 ) مفقوداً، بينهم (544 ) مفقوداً اختطفوا من قبل تنظيم «داعش» و (2368 ) مفقوداً اختطفوا من قبل الفصائل التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والحكومة السورية المؤقتة، و(374 ) مفقوداً اختطف من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المركزية السورية»، وفق ما ورد.

النتائج أولية… و«التحقيقات جارية»

ووفق بيان قيادة «قسد» فإن لجنة تقصيّ الحقائق في قضية «المفقودين العشرة» التي شكلتها قيادة «قسد» جاءت بتفويض من رئاسة #المجلس_الوطني_الكردي، وإن التحريات أظهرت أن (٨) من أصل (١٠) أسماء من القائمة التي استلمتها من قيادة المجلس، «اختفوا في مرحلة الفوضى الأمنية وتداخل مناطق السيطرة على الأرض، وانتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية التي كانت تتبع جهات محلية وإقليمية»، بحسب تعبيره.

وأشار البيان إلى أن 8 من بين الـ10 حالات اختفاء؛ حدثت قبل تشكيل الإدارة الذاتية ومؤسساتها و قبل تشكيل #وحدات_حماية_الشعب، منوهة إلى أن اللجنة استطاعت الوصول إلى بعض التفاصيل التي من شأنها «توضيح مصير بعض الأسماء الواردة في قائمة المختفين، رغم ما واجهته من صعوبات خلال عمليات التحريّ والتحقيق،  نتيجة التغييرات الكثيرة التي طرأت على مسرح الأحداث».

وقال البيان، إن النتائج الأولية توصلت إلى أن «جميل عمر» العضو السابق في حزب الاتحاد الديمقراطي “PYD”، وكان من أعضاء المجلس الوطني الكردي بعد تشكيله، «اختطف من قبل أجهزة الأمن التابعة للحكومة المركزية السورية في منطقة كانت تسيطر عليها داخل مدينة #القامشلي»، مشيرة إلى أنهم كقوات عسكرية  يتحملون «المسؤولية الأخلاقية لاختفاء  الناشط الشبابي (أمير حامد) وعضو الأمانة العام للمجلس الوطني الكردي السابق (فؤاد إبراهيم)»، مضيفة أن «التحقيقات ما تزال جارية للوصول إلى الأشخاص الذين تسببوا في اختفاء الضحيتين ومحاسبتهم»، بحسب البيان.

مسؤولية قانونية وواجب

وقالت «قسد» إنهم بصدد إبلاغ عائلات الضحايا والأطراف السياسية المعنية بنتائج وتفاصيل التحقيقات المستمرة حتى الآن،  مضيفة أن «التحقيقات أظهرت بأن (سعود ميزر العيسى)، كان معتقلاً لدى الأمن العام في قوات #الأسايش، وتم إطلاق سراحه في 20 كانون الأول 2019».

وأقرت «قسد» أن لجنة التحقيق الخاصة،  لم تتمكن حتى الآن من تتبع أيّ أثر بما يخص مصير القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا #بهزاد_دورسن والعضو الآخر في الحزب #نضال_عثمان، واختفاءهما في منطقة خاضعة لحماية وحدات حماية الشعب “YPG”، منوهة إلى أن وحدات حماية الشعب وقوى الأمن  الداخلي (الأسايش) تقع تحت «المسؤولية الطبيعية والإدارية لاختفائهما، واستمرار التحقيق للكشف عن مصيرهما هي مسؤولية قانونية وواجب يقع على عاتق قواتنا»، بحسب قولها. 

وارجع البيان عدم قدرة لجنة التحقيق في الكشف عن مصير عدد من المفقودين في #عفرين، إلى «استحالة الوصول إلى أرض عفرين والتحقيق هناك، وسيطرة قوات محتلة على المدينة وغيرها من الظروف والتداعيات التي رافقت هذا الاحتلال»، وفق تعبيرها.

في الختام، أكد البيان إلى أن «تقصي مصير المفقودين واجب أخلاقي وقانوني يتطلب عملاً مشتركاً، ويحتاج لتعاون جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، وأن مؤسسات الإدارة الذاتية في شمالي شرقي #سوريا تتحمل المسؤولية القانونية لمتابعة ملفاتهم والوصول إلى النتائج المطلوبة».

رفض عائلي

وفي أول رد فعل حول بيان «قسد» عبرت عائلة الناشط الشبابي #أمير_حامد والقيادي في منظمة «سوز» الشبابية، المختفي في #الدرباسية بتاريخ 11 كانون الثاني 2014، عن رفضها للبيان «جملة وتفصيلاً»، معتبرة أنه ما يزال على قيد الحياة لحين تقديم ما قالت إنها «الوثائق والأدلة القاطعة عن مصيره».

وقالت العائلة إن لديها «الإثباتات على أن ابنها اعتقل على يد استخبارات وحدات حماية الشعب، وإنهم كانوا يجابهون بالإنكار بعدم وجوده لديهم»، مطالبة بمحاكمة المسؤولين عن اختفاءه.

المجلس الكردي: «ندرس الرد»

من جهته قال عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا «حسن رمزي» إن قيادات المجلس الوطني الكردي، وقيادة حزبه تدرسان الرد على البيان خلال الساعات القليلة القادمة، لكنه اعتبر البيان من وجهة نظره الشخصية «بعيداً عن الحقيقة، ومحاولة للتملص من المسؤولية، ومحاولة لربط قضية اختفائهم باحتلال #تركيا لعفرين مع فصائل المعارضة»، بحسب تعبيره.

 وأضاف «رمزي» أن المجلس الوطني لم يحمل مؤسسات الإدارة الذاتية المسؤولية عن اختفاء أعضاءه العشرة، بل أن «المسؤولية يتحملها #حزب_الاتحاد_الديمقراطي»، كما إنهم في المجلس الكردي يعتبرون المختفين «معتقلين سياسيين وليسوا مفقودين».

وتضم قائمة أعضاء وقيادات المجلس الوطني الكردي، التي تعمل لجنة التحقيق للكشف عن مصيرهم 4 مختفين من عفرين  اختفوا خلال العام 2013 هم: (أحمد عثمان سيدو، أحمد خليل سينو، إدريس علو، وشعبان عبد الحميد شيخو).

خطوة أولى «مقبولة»

من جهته اعتبر الصحفي «محمد يوسف»، الذي عمل ضمن مساعي تقريب الأطراف الكردية في الفترة السابقة، أن البيان الذي أصدرته القيادة العامة لـ«قسد» حول مصير أعضاء المجلس الوطني الكردي، «مقبولاُ كخطوة أولى»، مضيفاً أنه «التمس جديةً في خطابه»، وأن قيادة «قسد» معنية بتوضيح مصير المختفين لعائلاتهم في الوقت الحالي، معتبراً أن «هناك ضرورة لإنهاء هذا الملف والانتقال إلى مرحلة وخطوات أخرى في مسيرة التقارب بين الأطراف الكردية»، بحسب قوله.

وعبر «يوسف» عن خشيته «من عودة موضوع التقارب بين الأطراف الكردية إلى المربع الأول، في حال رفض المجلس الوطني الكردي نتائج التحقيقات الأولية»، معتبراً أن «رفضهم للنتائج سيأتي بمثابة رفض لتحقيق وحدة الصف الكردي، في حال قبلت عائلة المفقودين البيان واستطاعت (قسد) إرضائهم».

العودة لنقطة الصفر

وكانت القيادة العامة لـ«قسد» قد طرحت مبادرة لتحقيق تقارب بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، عقب الهجوم الذي شنته تركيا على منطقتي #رأس_العين (سري كانيه) و #تل_أبيض (كري سبي)، تعهدت بعدها الإدارة الذاتية بالسماح للمجلس الكردي وأحزابه بالعودة إلى فتح مكاتبهم وممارسة نشاطهم السياسي دون الحاجة إلى الحصول على رخصة من مؤسساتها.

وفي حين ترى بعض الآراء المستقلة أن على «قيادات الإدارة الذاتية أن تكون أكثر جرأة في كشف مصير هؤلاء الأشخاص من دون تهرب»، تتجه آراء أخرى من الشارع الكردي إلى «ضرورة عدم استغلال هذا الملف المحق من أجل تعليق مصير التقارب الكردي، وما يمكن أن يترتب عليه من استحقاقات ودعم من أطراف دولية، خاصة بعد تقديم #قوات_سوريا_الديمقراطية لأكثر من 12 ألف ضحية و23 ألف جريح للحفاظ على المنطقة في مواجهة الإرهاب». ويبقى السؤال بعد إعلان نتائج التحقيقات حول مصير أعضاء للمجلس الكردي: هل تستمرّ الأطراف الكردية بالتقارب؛ أم ستعود الأمور ثانية إلى نقطة الصفر؟