رصد ـ الحل العراق

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن عام 2020 ستشهد تسديد آخر دفعة من ديون #الكويت المترتبة على العراق والبالغة ملياري دولار.

وقال عضو اللجنة المالية #حنين_القدو، في تصريحات صحافية إن «#العراق لديه ديون عديدة ربما سيتحرك لتأجيل تسديد بعضها إلى الأعوام المقبلة أو لتقليلها من خلال الحديث مع الدول الدائنة».

وأضاف أن «من بين الديون المترتبة على العراق هي ديون الكويت».

مشيراً إلى أن «ديون الكويت متبقي منها ملياري دولار بذمة العراق سيتم دفعها بكاملها خلال 2020 وينطوي ملف ديون الكويت».

وأوضح أن «ديون الكويت ستتضمن بموازنة 2020 لدفعها بعد إقرار #الموازنة والانتهاء بشكل كامل».

وكانت الخبيرة بشؤون الاقتصاد #سلام_سميسم، قد قالت لـ”الحل العراق“، إن «القروض التي على العراق ستكون لها أثاراً اقتصادية على البلد لمدة 60 سنة قادمة».

سميسم أوضحت أن «هذه القضية تجعل #التنمية الاقتصادية في العراق مرهونة في الديون، وإن ما يمكن تحقيقه من عملية #التراكم الرأسمالي سيذهب لسداد الديون وكلفتها من الفوائد العالية».

وأضافت أن «تعاظم هذا الملف، جاء بسبب سوء #السياسة الاقتصادية والإدارة غير العملية. والقضية تراكمية منذ بدء الحكومة طلب القروض وكان الأجدر بها إتباع سياسة عقلانية، وما زلنا نعيش في زمن الاقتصاد #الريعي الذي يعتمد على #النفط، لذا على العراق أن يجد بدائل أخرى تُغني اقتصاده غير النفط».

ويرى مراقبون أن الدمار وأعداد #ضحايا الحرب، إضافةً إلى عدم استقرار أسعار #النفط في الأسواق #العالمية واحتمالية هبوطه إلى أدنى المستويات نتيجة الصراع الدائر في المنطقة والحرب المفترضة بين #الولايات_المتحدة الأميركية وإيران، قد يُجبر العراق على زيادة نسبة #القروض المالية من مختلف الجهات لتغطية نسبة العجز في الموازنة، وهكذا فإن العجز المزمن يولدُ الديون الضخمة.

تحرير ـ وسام البازي