خاص – الحل العراق

تتخوف قوى سياسية وشعبية من عودة “الحصار” إلى #العراق، إذا ما فرضت #الولايات_المتحدة_الأميركية #عقوبات_اقتصادية على #بغداد، بسبب تناغم الحكومة العراقية مع سياسة إيران الإقليمية، بشأن إخراج قوات #التحالف_الدولي، لمحاربة الإرهاب من الأراضي العراقية.

فيما حذر مختصون اقتصاديون، من خطورة فرض العقوبات الاميركية على البلاد، مؤكدين أن العراق وشعبه لا يستطيعان مقاومة هذه العقوبات كما فعلت إيران ذلك.

وكشف مسؤولون أميركيون، أن إدارة بلادهم بدأت بصياغة عقوبات محتملة ضد العراق، بعدما هدد الرئيس #دونالد_ترامب، علناً بالعقوبات الاقتصادية، فيما إذا شرعت الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية، وفق صحيفة “الواشنطن بوست”.

وكان ترامب، قد أبلغ الصحفيين، في وقت سابق، أن «الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأميركية الباهظة التكاليف هناك»، مهدداً بفرض عقوبات «لم يروا مثلها من قبل».

الهدف من إخراج القوات الأميركية هو تحويل العراق لمحافظة إيرانية

وقال السياسي العراقي #انتفاض_قنبر، لمراسل “الحل العراق”: إن «الولايات المتحدة الأمريكية، جادة هذه المرة في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على العراق، في حال أصر الساسة العراقيين، على تنفيذ المشروع الإيراني في البلاد، وعلى راسها إخراج قوات #التحالف_الدولي وإيقاف التعاون معه».

السياسي العراقي انتفاض قنبر

وبين قنبر، أن «إيران، تريد جعل العراق محافظة لها رسمياً بعد إخراج قوات التحالف الدولي، وواشنطن تدرك ذلك جيداً، ولهذا هي لا تريد ترك العراق لصالح #طهران، ولهذا هددت بغداد بالعقوبات، وهي جادة فعلاً بفرضها على أرض الواقع كما فعلت مع إيران».

وأضاف السياسي العراقي، أن «قرار البرلمان العراقي، بشأن القوات الأجنبية في العراق، جاء بدفع إيراني، وهو لا يمثل الإرادة العراقية الحقيقية، فالمكون السني والكردي، وحتى أطراف شيعية، ترفض هذا الانسحاب، لأن ذلك يعني تدمير العراق اقتصادياً».

إعادة العراق إلى سنوات الحصار المدمر

القيادي في جبهة الإنقاذ أثيل النجيفي

من جانبه، قال القيادي في جبهة #الإنقاذ العراقية #أثيل_النجيفي، في اتصال مع “الحل العراق”: إن «القوى السياسية الموالية إلى إيران، تريد إرجاع العراق إلى سنوات الحصار المدمر، وأن قرار البرلمان بشأن القوات الأجنبية، جاء بشكل أحادي دون مشاركة القوى السياسية الأخرى».

وأوضح النجيفي، أن «فرض عقوبات أمريكية على العراق، يعني إعادته إلى الحصار الذي تعرض له في ظل نظام #صدام_حسين، وبصراحة هذا ما تريده إيران، والقوى السياسية الموالية لها، فهي تريد المزيد من الفوضى والدمار في البلاد، حتى تبقى هي المسيطرة على الوضع وتكمل مشروعها الطائفي».

وأكد أن «إيران خرقت سيادة العراق، لكن لم نرى أي قرار للقوى السياسية صادر من البرلمان بشأن الخرق الايراني، وهذا الأمر أيضاً سبب ازعاجاً لواشنطن، وأدت إلى إيصال رسائل مباشر إلى الحكومة العراقية، بأنها جادة فعلاً بفرض العقوبات، لمنع أن يكون العراق محافظة إيرانية، لمحاربة دول المنطقة».

فرض الحصار سيدفع العراقيين إلى حرب شوارع

بدوره، قال رئيس حزب #الأمة العراقية #مثال_الالوسي، لـ”الحل العراق”: إن «هناك جهات سياسية موالية لإيران، دفعت بجمهورها بالنزول إلى ساحات التظاهر والاعتصام، من أجل رفع شعارات ضد واشنطن، لبيان أن هناك رفض شعبي للتواجد الامريكي».

زعيم حزب الأمة العراقي مثال الالوسي

وتابع الالوسي بالقول: أننا «نتلقى اتصالات كثيرة من بعض المتظاهرين والمعتصمين في #بغداد وباقي المحافظات، بل هم يؤكدون ضرورة بقاء التواجد الأميركي في العراق، من أجل عدم تسليم البلاد بشكل رسمي إلى طهران».

وأشار إلى أن “الحكومة العراقية، ومسؤوليها لا يبالون بما يتخذون من قرارات خطيرة على مستقبل العراق، وكل ما يعملون عليه هو تنفيذ التوجيهات الإيرانية، حتى دون أي نقاش، فالإصرار على إخراج قوات التحالف الدولي، يعني فرض العقوبات على بغداد وعودة الحصار على العراقيين، وهذا الأمر سوف يسبب كوارث لا تحمد عقباها».

وحذر رئيس حزب الأمة العراقية، أن «فرض الحصار مع وجود السلاح المنفلت، سيدفع البعض إلى حرب الشوارع والقتال من أجل الحصول على لقمة العيش، فالوضع الاقتصادي، سيكون أسوء مما كان عليه في نظام صدام حسين».

الحكومة العراقية لا تدرك خطورة قرارها

بالمقابل، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، لمراسل “الحل العراق”: إن «للعراق أموال في الولايات المتحدة الامريكية، وفرض العقوبات على بغداد يعني تجميد تلك الأموال، خصوصاً أن هذه الأموال مخصصة لإعمار وتطوير العراق».

وأشارت سميسم، إلى أن «فرض العقوبات على بغداد، يعني أن العراق سيدخل في أزمة اقتصادية خانقة، خصوصاً هو لا يملك منتوجات محلية وطنية، يستطيع عبور الأزمة فيها كما تفعل إيران حالياً، بل حتى في ظل نظام صدام حسين مع الحصار الموجود، كانت هناك معامل غذائية توفر ما يحتاجه العراقيون، لكن الآن لا وجود تلك المعامل».

وأضافت أن «الحكومة العراقية لا تملك أي خطط اقتصادية، ولا تدرك حتى اللحظة خطورة فرض العقوبات الاقتصادية على العراق وشعبه، ولهذا هي تتحرك وفق عواطف وتوجيهات غير عراقية».

تقرير: محمد الجبوري – بغداد

تحرير: سيرالدين يوسف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.