رصد – الحل العراق

أعلن #معهد_التمويل الدولي، إن ركود #الاقتصاد_الإيراني، الذي يعاني بسبب عقوبات تحد من مبيعات #النفط، ومن المؤكد أنه سيشتد خلال السنة المالية الحالية.

 وقال المعهد في تقريراً له، إن «احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، سيتراجع إلى 73 مليار دولار بحلول مارس، لتفقد البلاد بذلك قرابة 40 مليار #دولار خلال عامين».

وأضاف أن «اقتصاد #إيران، انكمش 4.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، ومن المتوقع أن يتفاقم الانكماش إلى 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية».

وأشار معهد التمويل الدولي، أنه «إذا استمرت #العقوبات_الأميركية، فبعد عامين من الركود الشديد، سيظل النمو ضعيفا على المدى المتوسط، وسيرتفع معدل البطالة أكثر ليتجاوز 20 بالمئة، وستواصل الاحتياطيات الرسمية تراجعها إلى حوالي 20 مليار دولار بحلول مارس 2023».

وأشار المعهد إلى أنه «إذا جرى رفع العقوبات الأميركية، فإن نمو الاقتصاد الإيراني قد يتجاوز ستة بالمئة سنوياً على أن تستأنف الاحتياطيات ارتفاعها إلى 143 مليار دولار، وقد يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى مثليه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول مارس 2024»، حسبما ما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول عن المعهد.

وكانت إيرادات إيران النفطية قد ارتفعت بعد إبرام #الاتفاق_النووي بين #طهران والقوى العالمية عام 2015، مما وضع حدا لنظام عقوبات فُرض على إيران قبل ذلك بثلاث سنوات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، لكن أعيد فرض عقوبات جديدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب من الاتفاق عام 2018، وهي العقوبات الأمريكية الأكثر إيلاما على طهران.

وزادت العقوبات من الضغط على الاقتصاد الذي يكبله تراجع حجم صادرات النفط الخام والمكثفات، والذي انخفض إلى أقل من 0.4 مليون برميل يومياً في الشهور القليلة الماضية، بعدما بلغ ذروته عند 2.8 مليون برميل يومياً في مايو 2018.

وفرضت #الولايات_المتحدة عقوبات على 17 كياناً، من منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران الأسبوع الماضي، رداً على هجوم إيراني استهدف قوات أميركية في العراق انتقاما لمقتل #قاسم_سليماني، قائد #فيلق_القدس في #الحرس_الثوري الإيراني.

تحرير: سيرالدين يوسف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة