“رايتس ووتش” تنشر تقريراً عن وضع المرأة العربية ومشاكلها الحالية

رصد ـ الحل العراق

خلص التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن #المرأة_ #العربية تعاني من مشكلات متعددة تتباين بحسب البلد الذي تعيش فيه، لكن انتقاص حقوقها والتعامل معها بأسلوب تمييزي يعد سمة مشتركة في كل المجتمعات # #العربية .

ورصد التقرير #الحقوق ي موجتين من الاعتقالات الجماعية خلال عام 2019 في السعودية، بالتزامن مع تطورات متعلقة بالنساء، شملت إلغاء القيود المفروضة على سفرهن، ومنحهن سيطرة أكبر على مسائل الأحوال # #المدنية ، في حين ما زالت أربع مدافعات بارزات عن # #حقوق_المرأة رهن الاحتجاز، ويواجهن محاكمات جائرة بتهم مرتبطة بانتقادهن العلني للحكومة، أو العمل #الحقوق ي السلمي.

وقال نائب مديرة قسم # #الشرق_الأوسط في المنظمة # #مايكل_بيج ، عن الجزء المخصص لليمن في التقرير، إنه «كان للنزاع الدائر أثر مدمر على حياة اليمنيين العاديين، وعرّض ملايين الناس إلى خطر # #المجاعة ، ولم يعُد هناك دخل ثابت لمئات الآلاف من الأسر، ولم يتلق أغلبية الموظفين الحكوميين رواتبهم بانتظام منذ سنوات عدة».

وأضاف التقرير أن «جميع أطراف النزاع ارتكبوا جرائم اعتقال الأشخاص تعسفياً، ومن بينهم # #الأطفال ، كما تمت ممارسة الضرب والاغتصاب والتعذيب ضدّ المهاجرين المحتجزين، وطالبي #اللجوء من القرن الأفريقي، بمن فيهم النساء و #الأطفال ».

وفي ليبيا، لا تزال نائبة # #البرلمان # #سهام_سرقيوة ، مفقودة بعدما اختطفتها جماعة مسلحة لها صلات بقوات الجنرال المتقاعد # #خليفة_حفتر ، من منزلها في بنغازي، في يوليو/تموز الماضي، لأنها كانت تُجاهر بمعارضتها للهجوم على # #طرابلس ، كما يُواجه عدة آلاف من المهاجرين وطالبي #اللجوء المحتجزين أوضاعا غير إنسانية في السجون التي تديرها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، والمهربين والمتاجرين، ويتعرّضون لخطر العمل القسري والضرب والاعتداء الجنسي، بحسب التقرير.

وفي الشأن المصري، قالت “هيومن رايتس ووتش”، إن «#النشطاء والأشخاص العاديين أظهروا خلال 2019 مقاومة للقمع الحكومي الوحشي، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تحدّت # #الاحتجاجات في الشوارع الحظر شبه التام لحرية التجمع، بينما اعتبرت السلطات جميع أشكال المعارضة والانتقاد إرهاباً».

وأظهرت سلطات الإمارات استخفافاً خطيراً بسيادة #القانون خلال 2019، مع اعتقالات تعسفية، ومحاكمات معيبة بشكل خطير، وانتهاكات واسعة ضد المحتجزين.

وبيَّنت المنظمة أنه «رغم إعلان 2019 عام # #التسامح ، عزّز حكام الإمارات قمعهم لجميع أشكال المعارضة السلمية من خلال استمرارهم في احتجاز النشطاء الذين أنهوا عقوباتهم دون أساس قانوني».

وأضاف التقرير: «تستمر قوانين الإمارات في التمييز ضد المرأة، والمثليين، ومزدوجي التوجه الجنسي، ومتغيري النوع الاجتماعي، ولا تحميهم من # #العنف ».

أما في #الأردن ، فقد رفض المشرعون #الأردن يون خلال 2019، تعديلاً مقترحاً لقانون الأحوال الشخصية كان من شأنه رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 15 إلى 16 سنة.

وفي مايو/أيار، أقر #البرلمان #الأردن ي تعديلات على قانون العمل تُعفي أبناء #الأردن يات من متطلبات الحصول على تصريح العمل، لكنّ # #الأردن يواصل التمييز ضد المرأة #الأردن ية بعدم السماح لها بمنح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل.

وحول قطر، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن «العمال الوافدين، وطالبي #اللجوء ، وعديمي الجنسية، والنساء ظلوا عرضة للإساءة في 2019، رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية # #الحقوق بشكل أفضل».

وأضاف التقرير: «طوال العام الماضي، هددت إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية شخصَيْن بالترحيل مراراً لأسباب غامضة، رغم رغبتهما المعلنة بطلب # #اللجوء بموجب قانون صدر في 2018».

أكد التقرير أن النساء في # #لبنان اللاتي لعبن دوراً ريادياً في # #الاحتجاجات المتواصلة في #لبنان ، يواجهن تمييزاً منهجياً بموجب # #القانون ، كما لا يحمي قانون العمل نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة، ويتركهن عُرضة للاستغلال والإساءة.

تحرير ـ وسام البازي