سجَّلت الليرة، اليوم السبت، وفق جدول الأسعار لموقع «الحل نت» المتوافق مع معظم المواقع السورية المهتمة بسعر الصرف 1180 ليرة للشراء و 1160 ليرة للمبيع مقابل دولار أمريكي واحد، في العاصمة دمشق، واختلاف السعر قليلاً عن باقي المحافظات السورية، بعد أن تجاوز أول أمس الخميس 1200 ليرة، فيما المصرف المركزي السوري، ووفق موقعه الرسمي، «خارج التغطية» إذ سجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 434 للشراء و438 للمبيع.

وفي محاولاتها لدعم الليرة قامت الحكومة السورية في وقت سابق من العام الماضي، وعبر عدد من التجار ورجال الأعمال الموالون لنظام الحكم من تقديم المساعدة المالية سواء بالترهيب أو الترغيب، والتي لم تتمكن من رفع قيمة الليرة وخفض سعر صرفها إلى أقل من 600 ليرة سورية مقابل الدولار، سوى لأيام معدودات، لتعود بعدها وبشكل مستمر للانخفاض.

السوق السوداء

وبلغت تكاليف معيشة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد، في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أي قبل الارتفاع الحالي والكبير بـ360 ألف ليرة، أي ما كان يعادل حينها نحو 295 دولار أمريكي، وبارتفاع أكثر من 900% في المستوى العام الفعلي للأسعار، في حين لا يتجاوز الدخل الشهري للموظف 40 ألف ليرة سورية، بحسب مؤشر صحيفة «قاسيون» المحلية، أي في حال المقارنة مع الارتفاعات التي حصلت منذ دخولنا العام الجديد 2020 فإن  الأرقام المتعلقة بتكاليف المعيشة ستكون مختلفة وبنسب جيدة.

وكان الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، قد علق على أسباب الارتفاع في أحدث تصريحات له، مؤكداً أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة يعود لثلاثة عوامل أولها المضاربات الكبيرة التي تحدث في السوق السوداء السورية.

وأضاف «أحمد» في شرحه لأسباب فقدان الليرة قيمتها أن السبب الثاني هو «الأزمة المالية والنقدية في #لبنان» متهماً «السائقين على خطوط الطريق بين البلدين بتهريب مجموعة كبيرة من الدولارات للأراضي اللبنانية».

تأثيرات «قانون سيزر»

فيما ربط المحلل الاقتصادي السوري المحسوب على #حكومة_دمشق، السبب الثالث بـ«الضغط الذي تمارسه #الحكومة_التركية من خلال ضخ كميات كبيرة من #الليرات_السورية في المنافذ الشمالية من أجل التأثير على الوضع الاقتصادي السوري».

واعتبر «أحمد» في حديثه أن «العامل الأساسي والمستمر منذ سنوات، هو قانون سيزر الذي يفرض #الحصار_الأميركي على البلاد».

وبرر الخبير أسباب الانهيار من أن «ثبات #سعر_الصرف برقم معين لا يعود لأسباب نقدية فقط، وليس مرتبطاً بما يمكن أن يقوم به #المصرف_المركزي، وإنما يرتبط بشكل كبير، بعودة عجلة الإنتاج السوري إلى مستواه الأساسي وعودة القطاعات التي تضررت إلى العمل».

التهرب من الأسباب

وشدد «أحمد» على أن «الإجراءات الإسعافية الواجب إتباعها لخفض سعر صرف #الدولار الآن يجب أن تكون اقتصادية وتجارية وليست نقدية». وفقاً لـ«هاشتاغ سوريا».

وطالب الخبير الاقتصادي بتثبيت أسعار المواد التي يتم استيرادها من قبل الحكومة السورية، بشكل يفرض على التجار البيع بسعر الاستيراد الأساسي، أو بأسعار تناسب دخل المواطن السوري».

وكان اللافت في تصريحات «احمد» المتناقضة تأكيده على أن «انعكاس سعر الصرف على الحالة الاقتصادية العامة ليس كبير جداً كون سعر الصرف أساساً قائم على #المضاربات التي لا تعتمد على أسس اقتصادية، بالتالي لن يؤثر على العملية الإنتاجية والاستثمارية بشكل مباشر، أو ربما يؤثر فيها على المدى البعيد».

سياسات نقدية فاشلة

معظم خبراء الاقتصاد الذين يعيشون في فلك الحكومة السورية، يتهربون من قول الحقيقة، وهي أن السبب الرئيس لانهيار وتدهور قيمة الليرة السورية السياسات النقدية للمصرف المركزي، التي أثبتت فشلها، ليس بالوقت الحالي؛ وإنما على مدار سنوات؛ وأهمها إصرارها على  إفراغ الخزينة من الاحتياطي الأجنبي، في ظل عدم وجود بدائل وطنية لتأمين موارد مالية لرفد الخزينة ثانيةً، هذه السياسة التي كانت سبباً في حدوث العجز، وعدم القدرة على تأمين النقد الأجنبي المطلوب سواءً لعمليات التجارة الخارجية؛ أو التحويلات المصرفية. لتكون النتيجة انهيار كامل لليرة السورية، ولسان حال الشعب السوري: #بدنا_نعيش.