بعد المرسوم الأخير.. أيها الصحفيون والإعلاميون والناشطون “اخرسوا”!

بعد المرسوم الأخير.. أيها الصحفيون والإعلاميون والناشطون “اخرسوا”!

لم يعد بإمكان أي صحفي أو إعلامي في سوريا، التحدّث بكلمة واحدة ضدّ الإجراءات الاقتصادية للحكومة، بعد المرسوم التشريعي الأخير، الذي أصدره الرئيس السوري (بشار الأسد)، وكان يحمل لهجة حازمة بعدم التعرّض للسلطة، وذلك تحت عنوان عريض، شدّد العقوبة على كل من ينشرُ أخباراً “تحدث تدني أو عدم استقرار أو يزعزع الثقة” في نقد الدولة.

ويترواد للذهن مباشرة تهمة “وهن نفسية الأمة” والتي كان يتم بموجبها اعتقال من ينتقد أو يعترض على قرارات حكومية، والعقوبة هذه المرة مبلغ مالي يتراوح من مليون وخمسة ملايين ليرة، وعقوبة #السجن المرافقة للأشغال الشاقة، من سنة وحتى سبع سنوات.

وتأتي هذه التصريحات، بعد أن امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقاد والتهجم على #الحكومة وأجهزتها، بعد فشلها الاقتصادي الذريع، وانهيار الليرة وارتفاع الأسعار.

وطالت هذه الانتقادات كامل مناصب الدولة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، ولا سيما بعد تصريحات المستشارة الرئاسية، (بثينة شعبان)، حول الاقتصاد الذي وصفته بأنه حالياً “أفضل بخمسين مرة مما كان عليه في العام 2011”.

وخصصت وزارة الداخلية مكافآت مالية لكل من يشتكي على مواطن، نشر أخباراً “تزعزع الثقة بنقد الدولة” وبالتالي جنّدت الداخلية بشكل غير مباشر، عشرات آلاف المخبرين، مستغلة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد.

وقبل #المرسوم التشريعي، كان سقف الحريات الإعلامية ملاصقاً للأرض، والهوامش معدومة، لكنها مع هذا المرسوم، بات التضييق بشكل قانوني وشرعي، والعقوبة بالمرصاد لأي شخص يريد الانتقاد و”الانتقاص من هيبة الدولة” وكأنما تقول السلطات للناشطين و #الإعلاميين و #الصحفيين “اخرسوا”!

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.