عمدت «حكومة الإنقاذ» التابعة لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، إلى السيطرة على جميع المرافق الحيوية والمنافذ الاقتصاديّة في مناطق سيطرتها الواقعة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي وصولاً إلى الحدود السوريّة التركيّة.

وتسعى هذه الحكومة إلى الاستحواذ على جميع الموارد الاقتصاديّة في المنطقة، إضافة إلى المشاريع الإنسانيّة التي تنفّذ عبر المنظمات الإنسانيّة الدولية، ذلك ما يحقق عوائد مالية كبيرة للهيئة، لاستخدامها في تمويل مؤسساتها المدنيّة وبالتالي جناحها العسكري.ادفع ثم…!
وعلى الرغم أن تدخّل الهيئة في عمل #المنظمات_الإنسانيّة دفع العشرات منها إلى إعلان إيقاف جميع المشاريع الإنسانيّة والتنمويّة في #إدلب، إلا أن منظمات أخرى وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع #حكومة_الإنقاذ ودفع الإتاوات في سبيل استمرار مشاريعها التي يستفيد منها عشرات الآلاف من المدنيين في مناطق سيطرة الهيئة.

وأكدت مصادر لموقع «الحل نت» أن «حكومة الإنقاذ وعبر مؤسساتها المنتشرة في قرى وبلدات إدلب، تدخل كشريك في جميع المشاريع الإنسانيّة والقطّاعات صحيّة كافة، إن كانت إغاثية أو حتى تعليمية وتنمويّة، إذ تفرض الإنقاذ لجنة من جانبها على جميع المنظمات لتقدير كلفة المشاريع، وهي اللجنة المسؤولة عن تحديد حصّة الهيئة من المشروع عبر الدفع المباشر لمكتب الحكومة أو تحدد الحكومة جزء من المستفيدين للمشروع حسب رؤيتها».

التهديد بالاعتقال
وبما يخص #المشاريع_الإغاثيّة أكدت مصادر من المنظمات الإنسانيّة العاملة في إدلب لموقع «الحل نت» أن هيئة تحرير الشام تقتطع نسبة قد تصل إلى ١٠٪ من المواد الإغاثيّة التي تدخل عبر #معبر_باب_الهوى الخاضع لإدارة الهيئة، ففي حين أن مدينة إدلب تحتاج لعشرة آلاف حصة إغاثيّة مثلاً تصل منها تسعة آلاف بعد أن تصادر هيئة تحرير الشام جزءاً من القافلة.

وكانت منظمة «كرم» الإغاثية واحدة من المنظمات التي أعلنت إيقاف عملها مطلع العام الجاري، إذ أكد ناشطون أن الإيقاف جاء بعد اشتراط هيئة تحرير الشام دفع مبلغ وصل إلى عشرين ألف #دولار أمريكي، مقابل السماح للمنظمة تنفيذ مشروع من شأنه دعم الطلاب بالحقائب والمواد المدرسيّة.
وفي حديث مع أحد العاملين في المنظمات الإغاثيّة بإدلب أكد لـ«الحل نت» أن حكومة الإنقاذ «أصبحت تتدخل بجميع مشاريع المنظمات في قطاعات الصحة والتعليم والإغاثة، ومن يرفض الإدلاء بالمعلومات يتم تهديده بالاعتقال؛ أو وقف مشاريع المنظمة التي يعمل لمصلحتها، كما أن حكومة الإنقاذ وعبر قبضة تحرير الشام العسكريّة، صادرت عشرات المستودعات الإغاثية من بينها مخصصات للنازحين، بسبب رفض بعض المنظمات محاصصة الهيئة».

خزينة «الجولاني»
وأسست حكومة الإنقاذ قبل سنوات ما بات يعرف باسم «مكتب شؤون المنظمات»، وذلك بهدف تملّك القطاع الإنساني والمشاريع التنمويّة التي تموّلها منظمات أجنبيّة في #الشمال_السوري، إضافة إلى فرض إتاوات على المشاريع والمواد الإغاثية كافة، التي تدخل عبر المنظمات إلى المنطقة.تدخل هيئة تحرير الشام في عمل المنظمات الإنسانيّة، إضافة إلى فرض الإتاوات على مشاريعها، ساهم بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة في حرمان عشرات الآلاف من أهالي الشمال السوري وسكّان المخيّمات من الدعم الدوري الذي كانت تقدمه تلك المنظمات، عبر مشاريعها التنموية في قطّاعات مختلفة شمال #سوريا، فجميع المنظمات المستمرة العمل في إدلب مضطرة للرضوخ ودفع أموال باهظة إلى خزينة الجولاني.