خاص – الحل العراق

رغم مرور شهر على خرق المهلة الدستورية، من قبل رئيس الجمهورية #برهم_صالح، لتكليف مرشح لرئاسة #الحكومة_العراقية، بعد إعلان رئيسها الحالي عادل_عبد_المهدي استقالته استجابةً لدعوة مرجعية #النجف، التي جاءت نتيجة لموجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح #العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي.

وشهدت مدة تجاوز المهلة الدستورية (الشهر)، حوارات ومفاوضات بشأن تسمية بديل عادل عبد المهدي، لكنها فشلت بسبب اختلافات القوى السياسية، والتدخل الإيراني في ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وتخللت تلك الحوارات، طرح الكثير من الأسماء المرشحة، كان أبرزها (محمد شياع السوادني، أسعد العيداني، قصي السهيل)، حيث تم رفضهم جميعاً بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، ولذلك بسبب رفض المتظاهرين لهم.

كما وشهدت الحوارات بعد ذلك، طرح أسماء أخرى جديدة كـ (مصطفى الكاظمي، علي شكري، محمد علاوي، وعبد الغني الأسدي)، لكن لم يحسم اختيار أي شخصية لغاية الآن، كما لم يتم رفض هذه الأسماء بشكل نهائي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، أو القوى السياسية.

وحاولت #طهران خلال تلك الفترة، فرض مرشحين مدعومين من قبلها لرئاسة الحكومة العراقية، من أجل الحفاظ على نفوذها في #العراق، بعد تراجعه بشكل كبير منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في البلاد.

وقال رئيس كتلة #بيارق_الخير البرلمانية، النائب #محمد_الخالدي، لمراسل “الحل العراق”: إن «خرق المدة الدستورية مؤشر خطير على العملية السياسية في العراق، خصوصاً أن القوى السياسية تعودت على ذلك من أجل الحفاظ على مكاسبها».

وأوضح الخالدي، أن «هناك جهات سياسية، تعمدت تأخير حسم قضية اختيار بديل لعبد المهدي، فهي ترغب ببقائه لفترة أطول في منصبه، حتى تبقى هي المهيمنة والمسيطرة على الوضع الحكومي في البلاد».

وأكد النائب العراقي، أن «التدخل الخارجي بقضية تشكيل الحكومة العراقية، هذه المرة كان قوية جداً، وأثَر بشكل كبير على حسم هذا الملف، خصوصاً أن هذه التدخلات، كانت تفرض أسماء على القوى السياسية، لكن ضغط الشارع العراقي، هو من أفشل تلك المحاولات».

إلى ذلك، قال الخبير القانوني علي التميمي، لـ”الحل العراق”: إن «الدستور العراقي، لم يحدد أي عقوبة لمن يخرق المدة الدستورية التي مُنحت لرئيس الجمهورية، خاصةً أن هذه المدة تم اختراقها عدة مرات في ظل الحكومات السابقة، ولهذا فأن الطبقة السياسية أصبحت لا تبالي باحترام الدستور».

وشدد التميمي، على «ضرورة تعديل الدستور العراقي، ووضع عقوبة ومحاسبة لمن لا يلتزم بمواده، والمدد الزمنية المحددة فيه لأي عمل، فلا يجوز ترك من يخرق الدستور بلا محاسبة، لأن ذلك يفتح الباب لخرقه في الكثير من المسائل الحساسة الأخرى».

وكشف الخبير القانوني، أن «هناك عدد من المحاميين لدى المحكمة الدستورية، مختصين بشأن الخرق الدستوري، كما أن الخرق لا يتحمله رئيس الجمهورية فقط، بل مجلس النواب أيضاً وحتى قادة الكتل السياسية».

وأكد على أنه «حتى بعد مرور شهر كامل على خرق المهلة الدستورية، سيبقى عبد المهدي رئيساً لحكومة تصريف الأعمال اليومية، إلى حين التصويت على الحكومة الجديدة، ولا يتم نقل الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية كما يروج البعض».

بالمقابل، قال المحلل السياسي واثق الهاشمي، لـ “الحل العراق”: إن «الساعات المقبلة ستكون حاسمة، لاختيار رئيس الوزراء الجديد، خصوصاً بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية، خلال اليومين الماضيين، وأن الأسماء القريبة للمنصب الآن (مصطفى الكاظمي، محمد توفيق علاوي)، لكن علاوي هو الأقرب وفق التسريبات».

وأوضح الهاشمي، أن «المدة الدستورية تم خرقها، بسبب صراع الإرادات بين القوى السياسية العراقية وكذلك القوى الإقليمية والدولية، فأي حكومة عراقية لن تشكل إلا بعد توافق عراقي – عراقي، الذي يأتي بعد توافق إقليمي ودولي على شخصية رئيس الحكومة».

وأضاف أن «التدخل الايراني كان واضحاً وبقوة في عملية التفاوض والحوار بشأن اختيار رئيس الوزراء، كما أن هناك أسماء حاولت #طهران فرضها على رئيس الجمهورية برهم صالح، لكن ضغط زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، ورفض المحتجين، دفع بالرئيس صالح إلى رفض تلك الأسماء، رغم الضغوطات التي مارستها الجهات المدعومة من إيران».

وختم المحلل السياسي بالقول: إن «خرق الدستور في العراق، أصبح أمر طبيعي ووارد في كل الحالات في ظل الطبقة السياسية الحاكمة للبلاد في الوقت الحالي، والتي هي من كتبت الدستور وفق مزاجها السياسي، فهي تعمدت على ترك ثغرات دستورية، حتى تستخدمها وفق مصالحها في أي أزمة سياسية تحدث في العراق».

تقرير: محمد الجبوري – بغداد

تحرير: سيرالدين يوسف