رصد – الحل العراق

أعلن رئيس مجلس #المصرف_العراقي للتجارة، اليوم الثلاثاء، أن مصرفه لن يدفع مستحقات #إيران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد #واشنطن إعفاء #العراق من العقوبات التي ستنتهي الشهر المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف فيصل الهيمص، لوكالة “فرانس برس”: إنه «في حال انتهى الاستثناء، من المؤكد أن المصرف لا يمكنه أن يدفع أي مستحقات غاز، ولا يمكن أن يتعامل مع أي كيان إيراني بخصوص الغاز والكهرباء».

وأضاف الهيمص، «أهم شيء لدينا كمصرف، هو أن نكون ملتزمين بالتعليمات المحلية للبنك المركزي العراقي والتعليمات الدولية، كي يثق العالم بنا».

وعدم تجديد إعفاء العراق من #العقوبات_الأميركية، قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بقطاع الكهرباء العراقي، الذي يعتمد ثلث طاقته على ما يستورده من الغاز والكهرباء الإيرانيين، في وقت يتصاعد التوتر بين #الولايات_المتحدة وإيران، وفق معنيين بشؤون الطاقة العراقية.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة على مدار الأشهر الـ 15 الماضية، تسمح لبغداد بشراء الغاز من #طهران.

وتدفع #بغداد ثمن واردات إيران (حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب من الغاز)، عن طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمح مبدئيا لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

ويتعرض أي كيان يتعامل مع المؤسسات أو البلدان التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء لعقوبات ثانوية تقيد وصوله إلى الدولار الأميركي.

وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني وتشديد الخناق عليه، مع تصاعد الأزمة بينهما، إلى حرمان طهران من ما يقارب من 50 مليار دولار في مجال النفط فقط، عدا بقية القطاعات، حيث بلغت نسبة التضخم في الموازنة الإيرانية إلى مستوى قياسي غير مسبوق، مما ينذر بكارثة كبيرة، ما لم تتوصل إيران إلى حلول سلمية مع الولايات المتحدة.

تحرير: سيرالدين يوسف