تعمل المصارف في مناطق سيطرة السلطات السورية، على تمويل تجار بالدولار بسعر المركزي أي (436 ليرة) لاستيراد مواد أساسية، والهدف المعلن تأمين تلك المواد بسعر معتدل، غير أن تلك المواد في الأغلب تباع بسعر دولار السوق أي (فوق الـ 1000 ليرة).

وذكرت صحيفة (الوطن) في تقرير لها، أن “#المواد الممول استيرادها بسعر المركزي، تسعر في #الأسواق بسعر السوق السوداء، بدليل ارتفاعها بشكل موازٍ لارتفاع سعر صرف #الدولار أمام الليرة، حتى إنها لا تنخفض عندما تتحسن #الليرة”.

وتضم المواد التي تمول المصارف استيرادها بسعر صرف منخفض للدولار، #السكر والرز والزيوت والسمون والشاي وحليب بودرة للأطفال والمتة، والبذور الزراعية وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية.

كما يشتكي #التجار من العمولات التي تفرضها المصارف على التمويل، التي تتجاوز 45% من قيمة الإجازة أحياناً، عدا أن المصرف قد لا يموّلها بالكامل، وقد يمولها على دفعات، وكل بحسابه، بحسب (الوطن).

وبحسبة، أجرتها (الوطن) هناك عمولات إجمالية لشركة الصرافة والمصرف تبدأ بـ 38% وقد تصل إلى 55% في بعض الأحوال، أي بوسطي 46.5%، ما يعني أن دولار الاستيراد للمواد الرئيسة المدعومة يتحمل زيادة بأكثر من 202 ليرة لكل دولار عمولات ورسوماً وفوائد.. وغيرها، ليقترب من 639 ليرة، والرقم قابل للزيادة.

يذكر أن أسعار معظم المواد والسلع في أسواق مناطق السلطات السورية، يتحكم بها سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي تخطى الـ 1000 ليرة للدولار الواحد.