ودق ماضي- بغداد

لايزال مُتظاهرو #ساحة_التحرير وسط #بغداد، يمارسون عملية “الشطب” كما يطلق عليها العراقيون، وهو الرفض لكل المرشحين الذين قدّمتهم الأحزاب لمنصب رئيس الوزراء البديل عن #عادل_عبد_المهدي.

فيما تشير الأوساط الاحتجاجية والناشطين إلى أن النائب في البرلمان العراقي #فائق_الشيخ_علي، يتصدّر التداول والقبول، مع وجود فئات تستشكل ترشيحه بسبب عدم التطابق بينه وبين بعض المواصفات التي طرحها المتظاهرون.

وقال الناشط “علاء أسمر”:  إن «جميع المتظاهرين في بغداد يرفضون المرشحين الذين قدمتهم الأحزاب، ولكن في الوقت نفسه مختلفون من حيث توجههم بشأن الشيخ علي».

مبيناً لـ”الحل العراق”، أن «بعض المواصفات مثل السن والمشاركة بالعمل السياسي لا تنطبق على “الشيخ علي”، وهذه حجة الرافضين لترشيحه، ولكن الاتفاق يجري على كونه شخصية وطنية ونزيهة وغير متورّطة بالفساد».

ولفت إلى أن «كل المرشحين الذين رفضتهم ساحات الاحتجاج، متورطون بملفات فساد وقضايا تتعلق بالإرهاب وتهريب الأموال والطائفية، على عكس “الشيخ علي”».

من جانبه، قال المحلل والباحث العراقي #واثق_الهاشمي: إن «ليس أمام رئيس الجمهورية #برهم_صالح إلا الخضوع لتوجهات المتظاهرين، وإلا سيخسر جمهوره وسيدخل ضمن قائمة الفاسدين التي كتبها المحتجون».

وأكمل في اتصالٍ مع “الحل العراق”، أن «صالح هو الأمل الوحيد للساحات والمدن المنتفضة، فإذا توجه إلى خيارات يرفضها المتظاهرون، فقد نشهد تصعيد كارثي».

وتابع: «المتظاهرون لم يتفقوا على شخصية تتولى قيادة المرحلة المقبلة، ولكن الحديث عن “الشيخ علي” هو الأكثر تداولاً، لذلك على “صالح” التواصل مع المحتجين بشأنه، وهذا هو الخيار الهادئ الذي يعالج الأزمة».

وفشلت القوى السياسية في تقديم مرشح يحظى بدعم شعبي من قبل المتظاهرين لتكليفه بمنصب رئيس الحكومة، فيما تصرّ ساحات التظاهر على تولي مرشح مستقل رئاسة الحكومة وعدم القبول بأي مرشح حزبي.

ووسط تحشيدٍ أمني واسع، تستمر الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، التي انطلقت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019، للمطالبة باختيار رئيس مجلس الوزراء وفق المواصفات التي وضعها المتظاهرون، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، والكشف عن الجهات التي تقتل المتظاهرين.

---