ارتفاع “بورصة الجنسية التركية” بأسواق سماسرة المعاملات في تركيا

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp


يبدو أن التضييق على الإقامة، الذي يعيشه اللاجئون السوريون في تركيا قد فتح المجال أكثر لانتشار حالة الفساد الإداري، حيث بات بعض أصحاب المكاتب القانونية يقدمون عروضاً كثيرة، في مجال تسهيل تسيير معاملات السوريين والأجانب بشكل عام في تركيا.

ومن بين تلك العروض، بعض الخدمات “غير القانونية” كتحصيل #الجنسية_التركية، عن طريق دفع المال وبالتعاون مع موظفين بالحكومة التركية.

وتتنوع العروض وأسعار الرشاوى تلك، متأثرة بالعديد من القرارات والإجراءات، التي خلقت عواقب جديدة أمام #اللاجئين_السوريين المقيمين في #تركيا، حتى باتت أشبه “ببورصة” تتأثر بمبدأ “العرض والطلب”!.

السيد “أبو عمار” وهو أحد مسيري المعاملات في جنوب تركيا، قال لموقع (الحل نت): “إن الجنسية التركية يمكن للشخص شراؤها بمبلغ يتراوح بين 45 ألف إلى 48 ألف دولار أمريكي”، موضحاً أن ذلك يستغرق مدة أقصاها شهرين لنيل الجنسية.

ولا تقتصر الخدمات “غير القانونية” التي يقدمها سماسرة متعاملين مع موظفين أتراك على شراء الجنسية فقط، بل وصلت إلى ترشيح أسماء سوريين لنيل الجنسية أو تمكينهم من اجتياز المرحلة الرابعة وهي “مرحلة التدقيق الأمني”، حسب قول المتحدث.

ويضيف المتحدث: “أن تكاليف ترشيح اسم لاجئ سوري للجنسية الاستثنائية يكلف بين 4000 ليرة تركية حتى 10 آلاف، بينما تزيد تكاليف اجتياز المرحلة الرابعة خلال أسبوع واحد فقط عن حاجز السبعة آلاف دولار أمريكي”.

ومن المعروف لدى السوريين، أن المرحلة الرابعة في الحصوص على #الجنسية_التركية هي أكثر المراحل التي تستغرق وقتاً حتى يجتازها المرشح، وأحياناً لا يجتازها. وتعتبر تلك المرحلة مفصلية بالنسبة لتحديد مصير ملفاتهم.

ويؤكد “أبو عمار”، أن تلك “الخدمات المتاحة” من قبل موظفين في #دائرة الهجرة، ووزارة الداخلية التركية ويتقاضون الأموال من السماسرة لقاء تنفيذها، حيث يضطر بعض السوريين من ميسوري الحال، إلى السعي وراء تلك العروض أملاً بنيل الجنسية وتسهيل حياتهم المعيشية في تركيا.

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/RWA4B
ميلاد النجار

ميلاد النجار

اسم وهمي لـ صحفي سوري يملك من الخبرة العملية بميدان الصحافة المكتوبة ثماني سنوات من العمل المتواصل. عمل كمراسل ومحرر في عدد من الصحف والوكالات المحلية والعربية.