يبدو أنت التضييق على الإقامة، الذي يعيشه اللاجئين السوريين في تركيا قد فتح المجال (أكثر) على انتشار حالة الفساد الإداري، حيث بات بعض أصحاب المكاتب القانونية يقدمون عروضاً كثيرة، في مجال تسهيل تسيير معاملات السوريين والأجانب بشكل عام في تركيا.

ومن بين تلك العروض، بعض الخدمات “غير قانونية” كتحصيل #الجنسية_التركية عن طريق دفع المال وبالتعاون مع موظفين بالحكومة التركية.

وتتنوع العروض وأسعار الرشاوى تلك، متأثرة بالعديد من القرارات والإجراءات التي خلقت عواقب جديدة أمام #اللاجئين_السوريين المقيمين في #تركيا، حتى باتت أشبه “ببورصة” تتأثر بـ (مبدأ) “العرض والطلب”!.

السيد “أبو عمار” وهو أحد مسيري المعاملات في جنوب تركيا، قال لموقع (الحل نت): إن الجنسية التركية يمكن للشخص شراؤها بمبلغ يتراوح بين 45 ألف إلى 48 ألف دولار أمريكي موضحاً أن ذلك يستغرق مدة أقصاها شهرين لنيل الجنسية.

ولا تقتصر الخدمات “غير القانونية” التي يقمها سماسرة متعاملين مع موظفين أتراك على شراء الجنسية فقط، بل وصلت إلى ترشيح أسماء سوريين لنيل الجنسية أو تمكينهم من اجتياز المرحلة الرابعة وهي “مرحلة التدقيق الأمني”، حسب قول المتحدث.

ويضيف المتحدث: “أن تكاليف ترشيح اسم لاجئ سوري للجنسية الاستثنائية يكلف بين 4000 ليرة تركية حتى 10 آلاف بينما تزيد تكاليف اجتياز المرحلة الرابعة خلال أسبوع واحد فقط عن حاجز السبعة آلاف دولار أمريكي”.

ومن المعروف لدى السوريين، أن المرحلة الرابعة في الحصوص على #الجنسية_التركية هي أكثر المراحل التي تستغرق وقتاً حتى يجتازها المرشح، وأحياناً لا يجتازها وتعتبر تلك المرحلة مفصلية بالنسبة لتحديد مصير ملفاتهم.

ويؤكد “أبو عمار”، أن تلك “الخدمات المتاحة” من قبل موظفين في #دائرة الهجرة ووزارة الداخلية التركية ويتقاضون الأموال من السماسرة لقاء تنفيذها، حيث يضطر بعض السوريين من ميسوري الحال إلى السعي وراء تلك العروض أملاً بنيل الجنسية وتسهيل حياتهم المعيشية في تركيا.