انتهاكات السلطات التركية على طاولة مجلس حقوق الإنسان

الرئيس التركي/ أرشيفية
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

يخضع ملف حقوق الإنسان في تركيا، للمراجعة والتقييم غداً الثلاثاء، أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتزامن مع إغلاق شبه كامل لمنظمات المجتمع المدني بمراسيم حالة الطوارئ.

جاء الإعلان عن خضوع الملف للمراجعة والتقييم من رئيس منظمة حقوق الإنسان الدولية في جينيف “IAHRA”، «تايومان آيدوغان»، في حوار مباشر على موقع «TRT24» موضحاً الآلية التي تستخدمها المنظمة الحقوقية.

وقال #تايومان_آيدوغان خلال حديثه: «يتم إجراء فحص دوري يسلط الضوء على أوضاع #حقوق_الإنسان لجميع الدول الأعضاء في منظمة #الأمم_المتحدة، بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدينة والدول الأخرى الموجودة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

وأوضح رئيس المنظمة أن «التقرير الذي يسلط الضوء على حقوق الإنسان خلال فترة خمس سنوات، يتضمن اقتراحات خاصة بما يجب القيام به في مجال حقوق الإنسان»، وفقاً لصحيفة «زمان» التركية.

وشدد «آيدوغان» على أنه «لا يمكن أن يقال إن هناك #منظمات_مجتمع_مدني في #تركيا، لأن جميعها أغلقت بمراسيم حالة #الطوارئ»، مضيفاً أما «منظمات المجتمع المدني التي يكون لها علاقات #خارجية فتنفذ أنشطتها بخوف شديد».

من الجدير بالذكر، أنه ومنذ تموز 2016 ووفق تقارير حقوقية عدّة، أن هناك تدهور في حالة حقوق الإنسان بتركيا، بعد استهداف السلطات التركية للأحزاب والحركات #المعارضة بحملات #اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب وحتى تاريخه؛ اعتقل على أثره أكثر من 35 ألف شخص، وفصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص بتهمة دعم #الانقلاب، وفر الآلاف إلى خارج البلاد هرباً من الملاحقات القانونية، وفق المصدر ذاته.

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/hMjuc