اتهمت القيادية في مجلس سوريا الديمقراطية «إلهام أحمد»، روسيا باستخدام ملف شمال وشرق سوريا للحصول على تنازلات من تركيا في إدلب، وفي ملفات أخرى خارج سوريا، مشككة بجدية موسكو في لعب دور الوساطة مع الحكومة السورية والانحياز لها.

وقالت إلهام أحمد في لقاء مع وكالة «هاوار»، أمس الإثنين: «إن روسيا تستخدم ملف شمال وشرق سوريا بين الحين والآخر للضغط على تركيا». مضيفة: أن «الروس كثيراً ما يلجؤون إلى تسريبات لوسائل الإعلام بهدف الحصول على تنازلات من تركيا في ملف إدلب أو ملفات إقليمية أخرى».

واستشهدت «أحمد» بمحاولة الروس في «تسريب وثيقة وهمية إلى وسائل الإعلام، على أنها مقدمة منها لـ #الإدارة_الذاتية من أجل الاتفاق مع الحكومة السورية قبل فترة».

سلسلة لقاءات دون نتائج ملموسة

وأوضحت القيادية الكردية، أنه «وعلى الرغم من انعقاد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع موسكو، حول شمال وشرق #سوريا إلا أن لا نتائج ملموسة حتى الآن»، مرجعة ذلك إلى «وجود مماطلة لدى الروس، وانحيازها الكامل للنظام السوري».

وعزت «أحمد» سبب انقطاع الحوار مع الحكومة السورية إلى «وجود تدخلات إقليمية توقف الحوار بين فترة والأخرى، إضافة إلى أسلوب تعامل #دمشق عبر استخدام الحل العسكري، والمماطلة في #الحل_السياسي سواءً في مسار #جنيف أو في الحوار مع #الإدارة الذاتية».

وأضافت: «على الرغم من أن #روسيا مقتنعة تماماً بمبدأ اللامركزية كحل سياسي للأزمة السورية، لكنها وإلى الآن تتفادى هذا الطرح وتدعم الخيار العسكري لحل الأزمة».

ودعت القيادية الكردية، #روسيا إلى تغيير مسار تعاطيها مع الأزمة السورية، والتوجه نحو الضغط على الحكومة السورية من أجل الدخول في حوار بنّاء مع الإدارة الذاتية».

قانون الإدارة المحلية ليس حلاً للأزمة

ولفتت «أحمد» إلى أن النظام يطالب الإدارة الذاتية بـ«عودة جميع الأراضي السورية إلى سلطته والحديث عن الإدارات المحلية غير واضحة الأطر والصلاحيات وفق قانون رقم 107»، معتبرة أن «هذا القانون لا يأتي بالحل الصحيح للأزمة الموجودة التي وخلفت معاناة إنسانية كبيرة، ولا يرتقي إلى تطلعات ومطالب الشعب السوري».

اللامركزية مطلب أساسي

وأشارت «إلهام أحمد» إلى أن مطالبهم تتمحور حول «تقديم نموذج الإدارة الذاتية كنوع من اللامركزية لحل الأزمة السورية»، منوهة إلى احتمالية «عدم حدوث توافق على بعض جوانبها. الأمر الذي يعتبر مطروحاً للنقاش لكن الاتفاق على نوع من اللامركزية في سوريا يعتبر المطلب الأساسي».

واعتبرت القيادية، أن الحكومة السورية هي المسؤول الأول عن البدء بالانفتاح على الحل السياسي والبدء بعملية تغيير لسد الأبواب أمام التدخلات الخارجية.

وسبق أن أعلنت «أحمد» رفضها للعقوبات الأمريكية على سوريا، معتبرة أنها لا تمس النظام بل الشعب السوري، داعية إلى التراجع عن هذه العقوبات التي خلفت أزمة اقتصادية أثرت على أوضاع السوريين المعيشية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.