رصد ـ الحل العراق

أكد الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الأربعاء، أن ازدياد عديد قتلى #الاحتجاجات الجارية في البلاد سقطوا نتيجة عمليات الاغتيال والاستهداف المباشر بالرصاص من قبل القوات الأمنية وعناصر مسلحة «لم تعد مجهولة الهوية».

وذكر الحزب في بيان أن «تطورات الأحداث في #العراق أثبتت فشل المراهنات الخائبة، فالمنتفضون يزدادون تماسكاً مع ازدياد عديد الشهداء والضحايا الذين يسقطون في المواجهات ونتيجة عمليات الاغتيال والاستهداف المباشر برصاص القوات الأمنية وعناصر مسلحة لم تعد مجهولة الهوية، وبين هؤلاء الشهداء والضحايا العديد من #النساء المتفانيات، مسعفات وطالبات وغيرهن».

مبيناً أن «مطالب انتفاضة تشرين الأساسية ما زالت غير متحققة، فالتسويف والمماطلة والمراهنة على الزمن، إلى جانب القتل العمد والممارسات القمعية الأخرى، هو ما تتبعه القوى الحاكمة من نهج غايته إنهاء الحراك الشعبي السلمي الواسع وليس تلبية مطالبه المشروعة».

وأضاف الحزب أن «تعنت القوى الحاكمة، وتشبثها بالمصالح الضيقة ومواقع النفوذ، وإصرارها على النهج المحاصصي ذاته الذي أنتج الأزمة الخانقة الحالية، وعدم استعدادها الفعلي للاستجابة للمطالب الشعبية، هذا كله أدى إلى انسداد سياسي، يحمل في حال استمراره مخاطر جسيمة على البلد».

وأكد أن «أبرز هذه المخاطر ارتفاع مستويات أعمال #العنف، وعجز أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وانحسار سلطة الدولة لصالح جهات من خارجها، كذلك ازدياد انتهاكات #حقوق_الإنسان وخرق المواثيق الدولية من قبل الحكومة العراقية».

وطالب الحزب، رئيس الجمهورية برهم صالح بـ«تكليف شخصية مقبولة شعبياً لرئاسة الوزراء، على أن تمنح الدعم والصلاحيات الاستثنائية لإنجاز جميع المهمات والإجراءات المطلوبة، تمهيداً لاجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة».

إضافة إلى «إعلان نتائج التحقيقات بشأن #الجرائم التي ارتكبت بحق #المتظاهرين، وملاحقة الجهات التي قامت باقتحام ساحات الاعتصام وحرق خيم المعتصمين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة إلى #القضاء لينالوا جزاءهم العادل»، بحسب البيان.

كما أشار الحزب إلى أن «أهمية وضع حد لاختطاف واعتقال المحتجين السلميين، التي تقوم بها أجهزة أمنية وجهات خارجة عن #القانون، مع ضرورة التزام القوات الأمنية بواجبها في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وساحات الاعتصام».

ووسط تحشيدٍ أمني واسع، تستمر #الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، التي انطلقت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019، للمطالبة باختيار رئيس مجلس الوزراء وفق المواصفات التي وضعها المتظاهرون، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، والكشف عن الجهات التي تقتل المتظاهرين.

وكان معتصمو #ساحة_التحرير وسط بغداد، قد أعلنوا الأربعاء الماضي، تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في الناصرية للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم.

وذكر المعتصمون في بيان: «نُعلنُ تأييدنا الكامل للمهلة التي وضعها ثوار #ذي_قار الشجعان لتنفيذ مطالبهم الحقة، وسنكون في #بغداد على الموعد مع أخوتنا في باقي المحافظات لإعلاء صوت الوطن بوجه محاولات التملص من تنفيذ مطالبنا المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة يحمي مصالح وأمن مواطنيه».

---