بغداد 18°C
دمشق 6°C
الأحد 7 مارس 2021
على خطى المصارف اللبنانية.. تقييد حركة السحب في المصارف السورية - الحل نت

رصد ـ الحل العراق

منذ الأول من تشرين الأول الماضي، اجتاحت موجات #الاحتجاجات الغاضبة العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب، وبدأت مطلبية ضد الفساد وتأمين فرص #عمل وتحسين الاوضاع المعيشية، لكن سرعان ما صعّد المحتجون مطالبهم، التي تحولت إلى تغيير شامل للنظام القائم في البلاد منذ 16 عاماً.

وقتل أكثر من 300 متظاهر حتى الآن في تصدي قوات #الأمن للاحتجاجات في أغلبها بإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وقنابل #الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما اتخذ رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بعض #الإجراءات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات، إلا أن هذه المبادرات باءت بالفشل، كما كشفت الاحتجاجات عن استياء العديد من العراقيين من بسط النفوذ 3الإيراني على بلادهم.

وبحسب تقريرٍ نشره موقع "العربية نت"، فإن «طهران تسعى لإخماد #التظاهرات ومنع الإطاحة بعبد المهدي، وذلك عبر مساعي قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي كثف مؤخراً زياراته إلى العراق».

ونقل الموقع عن وكالة "رويترز"، إن «سليماني وافق على خارطة إصلاحية في العراق، تتضمن بقاء #عادل_عبدالمهدي رئيساً للوزراء حتى اجراء انتخابات جديدة العام المقبل».

كما أشارت إلى أنه «تمّ وضع خطة جديدة أقرها سليماني من أجل حصر التظاهرات، تحظى بدعم #الأحزاب الموالية لإيران، بالاضافة إلى بعض الأحزاب #السنية والكردية».

كما نقل الموقع عن المحلل السياسي #سرمد_الطائي، قوله إن «صمود المتظاهرين في الساحات أدى إلى تغيرات كثيرة وكبيرة في الآونة الأخيرة، إذ يمكن القول الآن إن #الساسة انقسموا وهذه لحظة اختبار لهم، فمنهم من خضع للتأثير الإيراني، ومنهم من وقف مع الشارع وانتقد تدخل طهران بشؤون البلاد».

مشدداً على أن «مواقف دولية مهمة سجلت وأيدت خيارات #الشعب، منها #الأميركية والأوروبية».

وأوضح الطائي أن «هناك إصراراً من #المحتجين على إصلاح جذري وشامل».

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «إيران مسؤولة عن قتل المتظاهرين، وقد برزت الشعارات الشعبية التي تطالب بكشف القتلة من حملة #البنادق والقناصين».

وأكد الطائي أن «هذه المرة الأولى التي يسقط فيها هذا العدد من المتظاهرين بعد 10 سنوات متواصلة من الاحتجاج منذ عام 2010، وإن القصة لا تتعلق بإيران فقط بل بطريقة إدارة اللعبة في #العراق مع الجمهور الغاضب».

تحرير ـ وسام البازي

على خطى المصارف اللبنانية.. تقييد حركة السحب في المصارف السورية


يستمر #المصرف_المركزي السوري بإجراءاته التي عدّلها منذ أشهر، إذ حدد سقف السحب اليومي من الصرّافات الآلية بخمسين ألف ليرة -أي أقل من خمسين دولار أميركي، بينما حدّد سحب “الكاش” اليومي بملغ 500 ألف ليرة سورية، أي حوالي (500 دولار أميركي).

وبدأ المركزي بسياسة تحديد قيمة السحب قبل أشهر، “خوفاً على #السيولة الموجودة كمبالغ احتياطية”، وأقدم على هذه الخطوة قبل فترة من بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وفي حالات الطوارئ، يمكن رفع مبلغ السحب اليومي إلى مليون ليرة، لكن شرط تقديم أوراق وإثباتات تبرهن اضطرارية حالة السحب.

ومع هذه المبالغ القليلة المسموح بها يومياً، فإذا أراد المرء على سبيل المثال شراء سيارة عادية، متوسطة السعر، بقيمة 10 مليون ليرة سورية، فعليه أن ينزل إلى البنك عشرين مرة، على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، لكي يتمكن من سحب كامل المبلغ.

وبهذه الحالة، يحتفظ البنك المركزي بأموال المودعين أطول فترة ممكنة، ويمكنه خلال هذا الوقت أن ينشئ مشاريع استثمارية ويمولها من مدخّرات المودعين.

ولا تبدو أن هذه الإجراءات بالجديدة، فبعضها مطبق منذ سنين، دون تقديم أية إيضاحات أو تبريرات لهذه الأفعال.

وتتمتع المصارف السورية بسمعة سيئة من ناحية “الثقة والأمان” إذ يخشى أغلب المواطنين من إيداع #أموال كبيرة أو بالعملة الصعبة داخل #المصارف السورية.

ولذلك لجأ معظم التجار السوريين كي يودعوا أموالهم في لبنان، والتي تقدّر بحسب جريدة الشرق الأوسط بحوالي 50 مليار دولار على الأقل.


التعليقات