بغداد 35°C
دمشق 29°C
الأربعاء 4 أغسطس 2021
سوريون بإسطنبول معرضون لإبطال وثائق "الكيملك" والسبب! - الحل نت

بغداد- الحل العراق

في تغريدةٍ جديدة له، ومثيرةٍ للجدل كمعظم تغريداته، هاجم رئيس تحالف #تمدّن "فائق الشيخ علي"، قائد #منظمة_بدر #هادي_العامري بسبب «رفضه الموافقة» على ترشيحه لتولّي منصب رئاسة الوزراء.

"الشيخ علي" السياسي الليبرالي، اعتبر أن رفض "العامري" مرتبطٌ بالحقائق التي سيُظهرها للرأي العام لأجل محاكمة قائد #بدر على أنه «مجرم قاتَلَ العراق وشعبه».

وغرّد "علي" في حسابه: «قرار العراق الآن بيد هادي العامري فهو الذي يرفض الموافقة على ترشيح #فائق_الشيخ_علي لرئاسة الوزراء هل تعلمون لماذا؟».

وألحق السؤال بجوابٍ في التغريدة ذاتها، قائلاً: «لأنه يعلم علم اليقين بأنني سأحاكمه كمجرم قاتَلَ العراق وشعبه وبرقبته دماء الأبرياء من العراقيين وكسارق سرق نفط العراق وأموال وزارة النقل وعشرات التهم بانتظاره».

وكان النائب "فائق الشيخ علي" من بين الأسماء التي سلّمت رئيس الجمهورية طلب ترشيحها لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لعبد المهدي الذي استقال مؤخراً.

وحصل "الشيخ" على موافقة تعيينه رئيساً للوزراء، بنسبة 73% في استفتاءٍ أجراه على حسابه في تويتر، لنشر أفكاره وتأكيد معارضته للأحزاب العراقية الحاكمة، وللتواصل أكثر مع الجيل العراقي الشاب.

وأعقب ترشيحه، بسلسلة تغريداتٍ هاجم من خلالها الأحزاب الحاكمة في العراق في أكثر من مناسبة، وهدّد بكشف «أسرارها» أمام الشارع العراقي الذي لم يجمع بشكل واضح على تأييده حتى الآن.

إلا أن صور "الشيخ علي" لم تُحرَق، كما حُرقت صور المرشحين الآخرين، كذلك لم يهتف المتظاهرون ضده في ساحات الاحتجاج.

[caption id="attachment_17752" align="aligncenter" width="207"] تغريدة فائق الشيخ علي[/caption]
 


أكدت ولاية إسطنبول أمس الجمعة، أن هناك 479 ألف و420 سورياً يقيمون في #إسطنبول ضمن نظام الحماية المؤقتة “حاملو #الكيملك”.

وجاء في بيان للولاية، أنها أطلقت مسبقاً حملة للتحقق من عناوين اللاجئين السوريين في إسطنبول في الفترة ما بين 15 نوفمبر و31 ديسمبر العام الماضي.

وطالبت السوريين الذين لديهم خطأ في تقييد عناوينهم، أن يقوموا بعملية تحديث العناوين الجديدة حتى تاريخ 31 مارس القادم.

وحذرت الولاية من مواجهة السوريين لمشاكل في تعاملهم مع مؤسسات الدولة والمدارس والمشافي، في حال عدم تحديث عناوينهم الجديدة والتأكد من صحتها.

وذكرت، أنه في بعض الحالات، من الممكن تعليق استفادتهم من بعض الخدمات العامة وتعليق إجراء بعض المعاملات الرسمية.

وألغيت آلاف بطاقات الحماية المؤقتة لسوريين، بالإضافة لإبطال عناوين قدرت بحوالي 80 ألف عنوان لسوريين بسبب عدم إيجادهم في ذات العناوين المقيدة أثناء التحقق من أماكن سكنهم، خلال المسح الذي أجري مسبقاً.

ولا يزال السوريون في إسطنبول، يعانون من فرض إجراءات جديدة بحقهم على خلاف أوضاع السوريين في بعض الولايات التركية الأخرى.


التعليقات

عند دخولك لهذا الموقع انت توافق على استخدام ملفات الكوكيز سياسة الخصوصية