بغداد ـ رئم عادل

أسهمت سنوات #الحصار_الإقتصادي والحملة الإيمانية في تسعينيات القرن الماضي، التي أطلقها نظام “#صدام_حسين” بحصر دور #المرأة العراقية في مجالات محددة اقتصرت كثيراً على البقاء في المنزل، وتقليل حصتها من #التوظيف في الدوائر الحكومية، إلا أن مرحلة ما بعد عام 2003، كان لها تجليات أكثر فاعلية بالنسبة للنساء ودخولها في ميادين #الحياة كما الرجل، بل وتعميق تواجدها على المستويات السياسية والأحداث الاجتماعية.

ومع ذلك فإن كثيراً من #المراقبين يرون أن شريحة النساء هي الأكثر تضرراً مما عانته البلاد من حروبٍ داخلية وصراعاتٍ دينية، أجبرتها أن تكون الحلقة الأضعف في عجلة الحياة، خصوصاً أن ظواهر سلبية في المجتمع العراقي ما تزال نافذة مثل العادات التي تجبر النساء على عدم التوجه نحو #الوظيفة بعد استكمال الدراسة، إضافة إلى التقاليد العشائرية ومنها التزويج المبكر وما يُعرف بـ”#الفصلية”.

ولم تكن التشريعات القانونية في #الدستور العراقي أقل إيلاماً فقد لعبت المؤسسة التشريعية دوراً سلبياً في وضع المرأة في العراق، بحسب مراقبين، منها قرار منع الزوجة من اصطحاب أطفالها القُصر معها في حال “#السفر” ومنعها من الحصول على أوراق ثبوتية رسمية، دون ولي الأمر ما لم تبلغ الأربعين عاماً وكذلك حرمانها من #السكن في منزل خاص والتهاون في أحكام مرتكبي #جرائم_الشرف وآخرها محاولات إقرار القانون “الجعفري” ومنع تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.

وبالرغم من جهود النشطاء بمجال #حقوق_الإنسان والفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي وما ينظمونه على أرض الواقع من حملات ومسيرات منظمة للمطالبة بالمساواة ورفع الظلم عن المرأة وحمايتها من #العنف والاضطهاد إلا أن التغيير يعد ضئيلاً ولا يكاد يُذكر.

دستورٌ مرن

وتحدَّثت #أماني_حسن وهي ناشطة في حقوق المرأة عن أن «خارطة حل المشاكل النسوية تبدأ بتكوين تجمعات وتنظيمات مكثفة للتوعية حول حقوق المرأة كون أن التوجه النسوي إلى الآن لم يأخذ الشكل التنظيمي الصحيح حتى يستطيع الضغط على برلمان كامل أو على دستور قوانينهُ مسننة وبالتالي يمكننا تعديل #القوانين يتلائم مع وضع المرأة الحالي».

مبينةً في اتصالٍ مع “الحل العراق” أن «مشكلة القوانين هي الأكبر في الوقت الحالي، وأنها متعلقة بالمجتمع، لا سيما وأن كثيراً من هذه القوانين وضعت لمنع تشويه السمعة التي قد تطال النساء»، مؤكدة في الوقت ذاته على أن «الدستور العراقي من الدساتير المرنة، ويمكن التلاعب والتعديل على فقراته».

قوانينٌ مجحفة

وعن تعديل قوانين المرأة في الدستور العراقي، قالت #حنين_حسين وهي قانونية، إن «الدستور يعتلي قمة الهرم القانوني، وكل قانون يتعارض مع مادة من مواده يعتبر قانون باطل، ألا ان هناك الكثير من القوانين التي تتعارض معه ومن ضمنها جملة من مواد قانون الأحوال الشخصية وبالأخص المواد الخاصة بحقوق #المرأة_العراقية».

مضيفة لـ”الحل العراق“، أن «سبب هذا الإجحاف والتعارض هو تأثر القانون أعلاه بقواعد الدين الإسلامي وهذا ما هو واضح جداً بين نصوصه».

ولفتت إلى أن «المحاولات السياسية لإعادة تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفري، أمرٌ قد يؤثر كثيراً على وضع المرأة العراقية، لا سيما وأن بنوده رجعيّة، كونها تبيح زواج القاصرات وغيرها من قضايا حرمان المرأة من حق التعليم، فهي تنعكس على المجتمع بطريقة كارثية».

الإعلام وقضايا المرأة

أما #سنار_حسن، وهي صحافية عراقية، فقد أشارت إلى أن «وسائل التواصل الاجتماعية لعبت دوراً هاماً خلال السنوات الماضية، في التركيز على القضايا التي تهم الفرد بصورة عامة، ومنها  ما يخص التركيز على قضايا المرأة في الدستور العراقي».

وعن نشاط المنظمات النسوية والصحافة في هذا المجال بيَّنت حسن لـ”الحل العراق“، أن «سيطرة #الأحزاب الدينية من جهة، والجهل المجتمعي من جهة أخرى جعل من نشاط المؤسسات النسویة ومشاریعھا دون المستوى المطلوب لإثارة  قضایا النساء، على العكس من الصحافة التي تمكنت على سبيل المثال من تسليط الضوء في قضية قانون المحكمة الاتحادية وإبطال مشروع تنفيذه».