نفت بلدية #الرقة التابعة للإدارة المدنية، ما تم تداوله حول التعميم الذي أصدرته عن ترحيل الركام من شوارع المدينة على نفقة الأهالي، موضحة أن القرار يستهدف بشكل رئيسي المباني في الساحات العامة وسط المدينة، وتلك التي قد تشكل خطراً على الأرواح.

وقال (قيس البشار) رئيس المكتب الإعلامي في البلدية في تصريح لموقع (الحل)، إن التعميم الصادر عنها بخصوص إزالة #الركام يتعلق بشكل رئيسي بالمباني المدمرة وسط المدينة وفي الساحات العامة وتلك الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على الأرواح، لافتاً إلى أن عملية الترحيل ستتم بواسطة متعهدين يحصلون على نسبة من الحديد المستخرج من هذه المباني.

وأوضح المكتب أن المتعهد سابقاً، كان يحصل على نسبة 40% من حديد الركام في مقابل 60% لصاحب المبنى، ولكن اتفاق البلدية الحالي سيعطي للمتعهد نسبة أقل من 40% بالمية.

وأضاف (البشار) أن #البلدية ستنقل الركام على نفقتها، في حال قام الأهالي بإزالة ركام مبانيهم بأنفسهم، مؤكداً أن “التعميم يصب في صالح الأهالي”، بحسب قوله.

وأوضحت البلدية أن البند المتعلق بحفظ مستحقات أصحاب المباني المدمرة، متعلق بأولئك الأشخاص المقيمين خارج المدينة أو البلاد، وأنها ستتكفل بحفظ نسبة صاحب المبنى من الحديد إما لديها أو لدى الكومين أو لمن يوكله صاحب المبنى في حال غيابه.

وحول إمهال السكان مدة 10 أيام، قالت البلدية إن السبب يعود إلى وجود مباني مدمرة قد تشكل خطراً على الأهالي.

وكانت البلدية قد أصدرت، قبل يومين، تعميماً تلزم فيه مُلاك العقارات والأبنية المدمرة في الرقة، إزالة الركام ضمن مناطق التجمع والأسواق والساحات العامة خلال عشرة أيام، للمحافظة على السلامة العامة والوصول إلى منظر جمالي يليق بالمدينة.