أعلن المجلس الوطني الكردي عن إعادة فتح مكاتبه ومقرات أحزابه، كبادرة حسن نية من أجل بناء الثقة تمهيدا لحل القضايا الخلافية مع حزب الاتحاد الديمقراطي.

وقالت هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكردي الأحد: إنها قررت فتح مكاتبها ومقرات أحزاب المجلس، معتبرة ذلك كـ”بادرة حسن نية واستجابة لنداءات التي تطلق حول وحدة الصف الكردي”.

وأشار المجلس في بيان أن إغلاق مكاتبه ومقرات أحزابه كان بقرار من حزب الاتحاد الديمقراطي، وعنوة وبمختلف وسائل المنع، من مداهمة إلى كسر مقتنيات، مؤكدا أنه لم يوقف نشاطه.

وكان القيادي كاميران حاجو قد صرح قبل يومين عقب لقاء لجنة العلاقات الخارجية في المجلس مع نائب وزير الخارجية الروسي وميخائيل بوغدانوف في القنصلية الروسية في أربيل، أن الحوار مع الاتحاد الديمقراطي لا يزال مستمرا، واصفاً مبادرة قسد بالإيجابية.

في السياق ذاته نفى نعمت داوود عضو هيئة الرئاسة في المجلس في تصريح لموقع الحل نت، أن يكون لقاء بوغدانوف مع لجنة العلاقات الخارجية في المجلس تمهيداً للدعوة إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية الكردية والحكومة السورية، لكنه أضاف ” سياسة روسيا في سوريا واضحة من حيث انحيازها للنظام السوري، لذا قد يكون من الطبيعي إن طالب الروس مستقبلاً إطلاق حوار بين الكرد السوريين والنظام”.

وأضاف القيادي أن الروس يرغبون في توحيد الموقف بين الأطراف السياسية الكردية، وذلك كي” يسهل التعامل” مع الملف الكردي في سياق الأزمة السورية.

في الأثناء تداولت وسائل إعلام كردية اليوم، أنباء حول زيارة وفد يضم حزب الاتحاد الديمقراطي والوحدة الديمقراطي الكردي، والحزب الديمقراطي التقدمي إلى حميميم اليوم، للقاء بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وكانت قيادات من المجلس الوطني الكردي رفضت نتائج التحقيقات التي كشفت عنها قوت سوريا الديمقراطية بداية شهر كانون الثاني الماضي، حول مصير 10 من قيادات وعناصر المجلس، الذين اختفوا في فترات مختلفة منذ العام 2013.

يشار إلى أن القيادة العامة لـ«قسد» كانت قد طرحت مبادرة لتحقيق تقارب بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، عقب الهجوم الذي شنته تركيا على منطقتي #رأس_العين (سري كانيه) و #تل_أبيض (كري سبي)، تعهدت بعدها الإدارة الذاتية بالسماح للمجلس الكردي وأحزابه بالعودة إلى فتح مكاتبهم وممارسة نشاطهم السياسي دون الحاجة إلى الحصول على رخصة من مؤسساتها.