في منتصف العام 2018، أعلن الجيش السوري سيطرته على #مخيم_اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، بعد سنوات من القتال والمعارك والاشتباكات مع فصائل معارضة مختلفة، استحوذت على المخيم والمناطق المجاورة له طيلة سنوات.

وفور إعلان “التحرير”، صرّح مسؤولون سوريون وفلسطينيون عن “قرب عودة السكان إلى منازلهم” في الاجزاء غير المدمّرة من المخيم، رغم الدمار الكبير الذي لحق بأجزاء ومساحات واسعة من المخيم الذي يحمل رمزية خاصة للفلسطينيين والسوريين  على حدّ سواء.

ويعد مخيم اليرموك أكبر تجمع فلسطيني في الشتات خارج الأراضي الفلسطينية، وكان يضم قبل الحرب حوالي مليون شخص، بين سوريين و #فلسطينيين، وكان نقطة تجمع أساسية لقادة الفصائل ومراكزهم وقياداتهم، بالإضافة لاحتوائه لمقبرة الشهداء الفلسطينيين، والتي تضم رفاة كبار قادة الثورات الفلسطينية، بالإضافة لاحتوائه سابقاً لرفاة الجاسوس الإسرائيلي، (إيلي كوهين)، والذي “تم تهريب جثته عبر القوات الروسية إلى موسكو، وتسليمها إلى إسرائيل”.

وحتى هذه اللحظة، لم تسمح السلطات السورية بعودة الأهالي إلى المخيم، بحجة عدم أمانه، وتستمر بشكل شبه يومي، بتفجير أبنية ومنازل، بذريعة احتوائها “مخلّفات وأسلحة” تتبع للفصائل التي كانت موجودة.

لكن حقيقة الأمر بحسب مصدر في محافظة #دمشق، بأن ما يجري في محيط العاصمة هو “إعادة تنظيم المدينة بشكل جديد” وأكّد المصدر الذي شدّد على عدم ذكر اسمه بأن “العملية تكررت في حي القابون وفي أجزاء من حيي برزة والتضامن، ومخيم اليرموك، وبساتين الرازي” حيث تم تهديم عدد كبير من الأبنية لإعادة بنائها وفق شكل عمراني جديد ومخططات استثمارية تذهب لصالح الدول “الصديقة” للسلطات السورية، مثل #موسكو و #طهران، وربما لاحقاً تدخل عواصم أخرى في عملية إعادة الإعمار.

وتحدث المصدر عن العمليات العسكرية في مخيم اليرموك وقال: “في الأيام الأخيرة قبل دخول الجيش السوري، كان المسلحون قد اتفقوا مع فرع فلسطين على الخروج بالباصات تحت جنح الظلام، وتمت تسوية الأمر، وبعد خروج المسلحين، بقيت المدفعين تقصف ليوم كامل عدداً من الأبنية، بهدف تهديمها رغم عدم وجود أي مسلح في ذلك اليوم داخل مخيم اليرموك”.

ودخلت جرّافات تابعة لمحافظة دمشق ولشركات خاصة منذ الأسبوع الأول، وبدأت عمليات التمشيط والتنظيف وفتح الطرقات، وذلك بتمويل من منظمات الأمم المتحدة.

وتأمّل سكان المخيم بالعودة السريعة بعد ذلك، إلا أن الأشهر المتلاحقة مرّت دون جدوى، ولا يزال السكان خارج مساكنهم.

وكان السفير الفلسطيني في دمشق، (أنور عبد الهادي)، قد أقرّ في وقت سابق بأن عودة الفلسطينيين إلى المخيم أمر صعب و”خارج عن الإرادة”، مطالباً الأهالي حينها بـ”الصبر”!

وعلى خلاف مناطق أخرى مثل الغوطة الشرقية والغوطة الغربية التي عاد سكانها إليها بشكل أسرع، فإن مخيم اليرموك لا زال مغلقاً بوجه سكانه وأهله.

وحتى زيارة المخيم أو مقبرته أو أحد المنازل يحتاج لموافقة أمنية، فلا يُمكن لأي شخص أو جمعية أهلية أو حتى قاطن سابق في المخيم، أن يزور منزله أو قبر والده، دون الحصول على إذن مسبق وموافقة من فرع فلسطين، و”واسطة” تخوّله الدخول لساعات معدودة.

ويتّهم ناشطون فلسطينيون، السلطات السورية، بمحاولة تفريق الفلسطينيين، وعدم تجمعهم مرة أخرى في نقطة رمزية كمخيم اليرموك، بل تشتيتهم في مناطق عدة.

ويرجّح هؤلاء أن تتحول منطقة المخيم إلى مساحات استثمار كبيرة، وتنزع ملكية سكانه منهم، ويتحول إلى مراكز تجارية وبنايات بُرجية.

فيما يتحدث آخرون عن نية طهران، بإنشاء ضاحية جنوبية في دمشق، على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت، وتشمل منطقة مخيم اليرموك وصولاً إلى منطقة السيدة زينب.