بغداد 9°C
دمشق 5°C
الخميس 25 فبراير 2021
السيستاني عن أحداث النجف: دماء غالية سُفكت من دون وجه حق - الحل نت
مم أعلنت الحاكمية المشتركة لمقاطعة الحزيرة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم إصدار المرسوم التشريعي رقم /22/لعام 2014 والمتضمن (المبادى الاساسية والاحكام العامة الخاصة بالمراة). المبادئ الاساسية للمرسوم الجديد: 1. محاربة الذهنية السلطويـة الرجعية في المجتمع واجب على كـل فرد في منـاطق الإدارة الذاتيـة. الديمقراطية. 2. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة. 3. للمـرأة الحـق في التـرشح والترشيح وتـولي كـافـة المنـاصب. 4. الالـتـزام بمبــدأ الإدارة التـشـاركيـة في كـافــة المؤسســـات. 5. من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة وتنظيمـات الدفـاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي. 6. حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس . 7. عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يؤخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار. 8. المساواة بين الـرجل والمرأة في حق العمل والأجـر. 9. المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية . 10. يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها. 11. إلغـاء المهـر باعتباره قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة ويحـل محلـه مشاركـة الطـرفين في تـأمين الحيـاة التشـاركيـة. 12. تنظم صكـوك الـزواج مدنيـا. 13. منـع تعــدد الـزوجـات. 14. يحق لكلا الطـرفين طلب التفريـق ولايجـوز الطـلاق بـالإرادة المنفـردة. 15. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الارثية. 16. منع حيار الفتاة ونكاح الشغار ونكاح الدية. 17. تجريـم القتل بذريعـة الشرف واعتبـاره جـريمـة مكتملـة الأركـان المـاديـة والمعنـويـة والـقـانـونيـة ويعـاقـب مرتكبهـا بـالعقوبـات المنصوص عليهـا فـي قـانــون العقوبــات كجريمـة قتـل قصـد أو عمد. 18. فـرض عقوبـة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجيـة مـن الطرفيـن. 19. تجريم الإتجار بالأطفال والنسـاء بكافة أنـواعه وفرض عقـوبــة متشـددة عـلـى مـرتـكبيها. وتشمل كافة انواع الاتجار ( الاستغلال الجنسي – عمالة الاطفال – المتاجرة بالأعضاء البشرية ). 20- يمنع العنف والتمييـز ضد المــرأة ويعد التمييز جـريمـة يعـاقب عليـه القانــون وعلى الإدارة الـذاتيـــة الديمقراطية مكافحة كــل أشكـال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمــات لتوفيــر الحمايـة والـوقايـة والعـلاج لضحايـا العنف . 21- على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفــل وحمـايتهـم من كافة اشكال العنف والاستغلال . الأحكــام العامــة : 22. منـح المـرأة والـرجل حقـوقـا متساويـة فيمـا يخص قـانـون الجنسيـة. 23. تكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الصحي والاجتماعي والمقومـات الأساسية للعيش في حياة حـرة كريمة وتـوفير الحمـايـة اللازمة للنساء الأرامل والمسنات. 24. يمنع تـزويج الفتـاة قبـل إتمـامهـا الثـامنـة عشر مـن عمـرهـا. 25. للمـرأة الحق فـي حضانـة أطفالهـا حتى إتمامهم سن الخامسة عشرسواء تـزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدهـا حق الاختيـار للأولاد ومن واجب الطرفين تـامين السكن والنفقة للأطفـال طيلة فـترة الحضانة. 26. في حــال سفر الأولاد تحت سـن الخـامسة عشر يـوجب أخـذ الإذن مـن الـوالـديـن. 27. في القضايـا الخاصة بالمـرأة والأسرة المعـروضـة أمـام المحـاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة ورأيها استشاري غير ملزم 28. منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاث ولادات. 29. في حـال التفـريق للزوجـة الحق فـي الأشيـاء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبي أو مايعادل قيمتها سـواء أكـانت في حيـازتها أم تـم صرفهـا مـن قبـل الـزوج. 30. على الإدارة الذاتية الـديمقراطية إنشـاء مـراكز خـاصة للمحكومـات الحوامل والمرضعات لقضاء مـدة عقـوبتهن تـراعى فيها وضعهن ووضع الجنين والمـولـود. وذكرت الحاكمية المشتركة أن هذا القانون يعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   ق2 ق1     [wp_ad_camp_1]

السيستاني عن أحداث النجف: دماء غالية سُفكت من دون وجه حق


الحل العراق ـ ودق ماضي

أدان المرجع الديني الأعلى في العراق #علي_السيستاني، اليوم الجمعة، الاعتداءات الأخيرة التي وقعت على #المتظاهرين في “ساحة الصدرين” بمحافظة #النجف، “من أي جهة كانت”، في إشارة إلى “القبعات الزرق” التابعين لزعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر.

وقال متعهد السيستاني في #كربلاء أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة بمدينة #كربلاء، إنه «على الرغم من النداءات المتكررة حول ضرورة نبذ #العنف والالتزام بسلمية التظاهرات، وتنقية الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح من الأعمال التي تضر بمصالح الناس وتفقده تضامن المواطنين وتعاطفهم».

«إلا ان ذلك لم يحل دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال الأيام الماضية سفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق، وكان آخرها ما وقع في مدينة النجف»، بحسب الصافي.

وأكد «إدانة كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت».

مشيرة إلى أنه «لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين، ولا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الإطار».

وبما يتعلق بالشأن السياسي، لفت الصحافي إلى أن «الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء #انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو للتدخلات الخارجية».

وشنَّت ميليشيا “#القبعات_الزرق” التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال الأيام الماضية، هجوماً مسلحاً على المحتجين في محافظات النجف وكربلاء وذي قار و #بابل، مُستخدمين في هجومهم الأسلحة الخفيفة والمُتوسّطة.

فيما يواصل المتظاهرون في #بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الخامس على التتابُع، مُطالبين بحل البرلمان، ورحيل الطبقة السياسية (الفاسدة) على حَدّ قولهم، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات نيابيّة مُبكرة تحت إشراف أُمَمي.

تحرير ـ وسام البازي


التعليقات