بغداد 15°C
دمشق 12°C
السبت 27 فبراير 2021
بلدية تونس تتيح للمساجين العمل بمقابل مادي - الحل نت
كشفت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، عن تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية مع شركة إيرانية لمدة عام، وذلك على هامش زيارة وزيرها #لؤي_الخطيب إلى #طهران، في تحدي واضح للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، والتي منحت #العراق 90 يوماً من استيراد الطاقة من #إيران. وقال بيان للوزارة تداوله وسائل إعلام عراقية، إن “وزير الكهرباء لؤي الخطيب، زار الجمهورية الإسلامية في إيران مع وفد من المتخصصين من ملاكات الوزارة العليا"، مبينةً أن “الزيارة تضمنت العديد من اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين أهمها لقائه مع وزير الطاقة الإيراني، وعدد من المتخصصين في مجال #الطاقة، واستغرقت أربعة أيام". وتابع البيان، أن “الزيارة جاءت بناءً على دعوة من وزير الطاقة الايراني في زيارته الأخيرة إلى بغداد نهاية شهر كانون الأول الماضي"، مشيرةً إلى أن “الزيارة تمخضت عن تفعيل محاضر الاجتماعات التي تمت في بغداد، والاتفاقات التي تم تثبيت بنودها والخاصة بالتعاون المشترك، وتجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية مع شركة (تفانير) الإيرانية لمدة عام واحد". وأوضح بيان الوزارة، إلى أن "الوزير اطلع على التجربة الإيرانية الخاصة بمعالجة العشوائيات والضائعات، حتى وصولها الاكتفاء الذاتي كونها متقاربة مع وضع العديد من المناطق في العراق، وكيفية الانتقال إلى مرحلة التقدم التكنولوجي". وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت العراق في وقتٍ سابق، إعفاءً من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 90 يوماً، لمواصلة دفع فواتير الكهرباء المستوردة من إيران. معلنةً أنها "ستواصل العمل مع بغداد لإنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني وزيادة استقلاليته في مجال الطاقة، وأن جهودها ستستمر لدعم استخدام العراق لموارده الطبيعية، وتفعيل الاقتصاد والتنمية العراقية والتشجيع على قيام عراق ديمقراطي مزدهر خال من النفوذ الإيراني".
تحرير: سيرالدين يوسف

بلدية تونس تتيح للمساجين العمل بمقابل مادي


وقعت بلدية #تونس، مؤخراً، على إتفاقية شراكة  مع (السجن المدني بالرابطة) تنص على تشغيل المساجين بمقابل مادي.

وأوضحت “شيخة المدينة”، سعاد عبد الرحيم، أن  الهدف من الإتفاقية هو إعادة تأهيل ودمج #المساجين في المجتمع، وتقديم الخدمة لبلدية تونس من خلال قيام المساجين بأشغال التنظيف والبستنة وصيانة المناطق الخضراء.

كما دعت المسؤولة  في تصريخ لـ موقع “موزاييك” التونسي إلى ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبة البديلة التي من شأنها تخفيف الاكتضاض في السجون وتحقيق الاستفادة للجميع على حد قولها.

ومن شأن هكذا مبادرات أن توفر للمسجون شعوراً بالإنجاز خلال فترة سجنه، كما تؤمن مصدر دخل له، بدل أن يقضي محكوميته معطلاً عن العمل وفاقداً لمتعة أن يكون فاعلاً في مجتمعه، علاوة على أن العمل حق مشروع من حقوق الإنسان.


التعليقات