كشفت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، “إلهام أحمد” أن الحكومة السورية وافقت على البدء بمفاوضات سياسية مع أطراف كردية، بوساطة روسية. معتبرة أن لدى روسيا جدية حقيقية هذه المرة، في التوسط بين الطرفين، بخلاف تصريحات سابقة التي أدلت بها قبل أيام.

وقالت «أحمد» في حديث مع صحيفة «الشرق الأسط»: إن «لقاءات مطولة عُقِدَتْ مع موفد روسي في #قاعدة_حميميم، الأسبوع الماضي، من ثم التقوا سوية في #دمشق، مع رئيس مكتب الأمن القومي اللواء #علي_مملوك».

وأشارت القيادية الكردية إلى أن مساعي المندوب الروسي جاءت بتكليف من الخارجية الروسية، بعدما عقد اجتماعات سابقة مع قادة أحزاب كردية، وشخصيات عربية مسلمة ومسيحية في شمال شرق #سوريا.

وقالت «أحمد» إن هناك «جدية من الروس في لعب دور الوسيط والضامن للعملية السياسية، وإطلاق مباحثات مع #الحكومة_السورية، حيث تعهدوا بالضغط عليها للقبول بتسوية شاملة، ووعدوا بترجمة هذه الوعود خلال الأيام المقبلة».



وأضافت القيادية: «ما نزال نناقش الأحرف الأولى من عملية المباحثات مع #الحكومة السورية، وانتقال الحوار إلى مباحثات جدية يتطلب وضع أجندة وخطة عمل لمناقشة تفاصيلها من خلال لجان مختصة»، حسب الصحيفة.


وأوضحت «أحمد» للصحيفة، أن اللقاءات في #قاعدة_حميميم تضمنت مجموعة من الأسئلة في الجلسة الأولى، أبرزها: «كيفية تطوير الحوار، وهل نحن جزء من الحوار أم لا، وضمن أي أطار تتم هذه الحوارات؟».



وتابعت القيادية: «بعد انتهاء النقاشات في حميميم، سافرنا إلى #دمشق في اليوم التالي، وقابلنا اللواء #علي_مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني)، وعقدنا الاجتماع بحضور المبعوث الروسي».

وأردفت: «ننتظر تحويل الأقوال إلى أفعال، وهذا ما ستثبته الخطوات العملية، وإطلاق حوار شامل يتعلق بتحديد مصير أبناء الشعب السوري، ومنطقتنا هي جزء من الدولة السورية، ومعالجة قضايا وطنية ملحة، والتعامل معها بروح المسؤولية، لا بروح العداء والرهان على الحل العسكري».

وعبرت القيادية عن رفضها لما أسمته «لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها كبار المسؤولين السوريين». مشددة على وجوب «معالجة القضايا الشائكة عبر الحوار، وإبعاد المنطقة عن شبح الحروب، وحماية أبنائها الذين عانوا الأمرّين من تنظيمات إرهابية كـ #داعش و #جبهة_النصرة وفصائل (الجيش الحر) الموالية لتركيا».

وأكدت #إلهام_أحمد أن لديهم تصور واضح حول الحلول، حيث يمكن أن يتم الحوار على قضايا سهلة مبسطة لفتح الطريق أمام حل القضايا المعقدة، «لكن تبقى قضية حقوق القوميات فوق دستورية، وستبقى ملفاً حاضراً على الطاولة بشكل مستمر، وفي كل الأماكن»، حسب قولها.

ولم تولِ القيادية مكان الحوار أيّة أهمية، معتبرة أن المهم هو «التوصل لتسوية ترضي الشعب السوري، وتلبي طموحاته في التغيير المنشود». مشيرة إلى أن اللقاء مع قيادات دمشق لم يتطرق إلى موضوع الثروات الطبيعية.

وأضافت في هذا الخصوص: «من الضروري الاحتفاظ بها حالياً حتى نصل إلى خريطة سياسية للحل في سوريا بالكامل».

واعتبرت أن موضوع #قوات_سوريا_الديمقراطية» هو «موضوع عسكري يتولى مناقشته القادة والمسؤولون العسكريون، وفي حال التوصل إلى اتفاق شامل، ستكون هذه القوات جزءاً من منظومة الدفاع وحماية الدولة، لكن تحديد دورها ومناطق انتشارها وشكل انخراطها من المبكر الخوض في تفاصيله حتى نسمع الجانب الحكومي، وتصوره حول هذه القضايا».