بغداد - وسام البازي

أربع جلسات في برلمان #العراق مرت، دون التحدث عن أبرز ملف عالق في العملية السياسية، هو استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، التي ما يزال ينقصها ثلاثة وزراء، تعرقل تمريرهم بسبب عدم الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى عناد وفرض الإرادات من كيانات مشاركة في الحكومة، وأبرزها #تحالف_الفتح الذي يجمع فصائل الحشد الشعبي برئاسة هادي العامري، و #تحالف_سائرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الحزب الشيوعي، إذ يتمسك الأول برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مرشحاً لوزارة الداخلية الشاغرة، وهو ما يرفضه الصدر، وتسبب تأخر الأحزاب السنية بعدم التوكل باختيار مرشح يحظى بقبول سياسي وشعبي لوزارة الدفاع، في تعطيل عمل البرلمان بما يتعلق باستكمال الحكومة، وأخيراً فإن الحزبين الكرديين الحاكمين في كردستان (الديقراطي والاتحاد الوطني)، يجريان مباحثات منذ أكثر من شهرين على مرشح لوزارة العدل، لكن دون جدوى.

ووفق مصادر سياسية مقربة من أمانة مجلس الوزراء لموقع الحل فإن "الخلاف على وزارة الداخلية هو الأعقد، ويبدو أن الخلاف سيطول، لأن تحالف الصدر هو الأكبر في البرلمان بعد حصوله على المركز الأول في انتخابات مايو/ أيار من العام الماضي، وهو مصرٌ على عدم تنصيب الفياض وزيراً للداخلية، حتى أن التأثيرات الإيرانية المعتدلة على الصدر، لم تأت بثمار، وفي الوقت الذي يرفض فيه الصدر ترشح الفياض، يتمسك الفياض بنفسه وهادي العامري وتحالف الفتح بترشيحه، على اعتبار أنه الأكفأ للمنصب والأقدر، وبحجة أن الفياض غير متحزب وله خبرة عسكرية".

وعن وزارتي الدفاع والعدل، أشارت المصادر  إلى ان "الدفاع، هي حصة الأحزاب السنية، وتحديداً #ائتلاف_الوطنية بزعامة اياد علاوي، الذي لم يختر حتى الآن، اسماً يتناسب وطموحه لإدارة الوزارة، فيما دخلت على خط اختياره أحزاباً سنية أخرى، وهو ما عقّد أزمة الاختيار"، موضحة أن "وزارة العدل في الحكومات السابقة كانت خاضعة لحزب الفضيلة، إلا أن الحزب استبعد عن تسلم أي وزارة في الاتفاق السياسي للأحزاب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية السابقة، وراحت الوزارة من حصة الأكراد، وحتى الآن لم يتفق الحزبان الحاكمان في كردستان، إذ يحاول حزب بارزاني وحزب طالباني إقناع بعضهما بنيل محافظة كركوك لواحد منهما، ونيل وزارة العدل للآخر، ولكن لا أحد منهما يرضى بكركوك بعد أن سيطرت عليها القوات العراقية التابعة لحكومة بغداد، ويسعيان سوية لنيل الوزارة، وهذا سبب التأخير" وفق المصدر.

من جانبه، بيَّن عضو تحالف الفتح حنين قدو في حديثٍ مع موقع الحل، ان "التحالف يرى الفياض، الأقدر لمنصب وزير الداخلية، أما قضية اختياره مرهونة برضا البرلمان عنه، وحتى الآن لم تصل حوارات الفتح إلى اسم بديل للفياض"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في وضع حرج من عدم استكمال حكومته، وهذا التأخير قد يؤدي إلى غضب الشعب العراقي الذي ينتظر من البرلمان قرارات تهمه وتخدم مصالحه".

إلى ذلك، قالت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر ان "الخلاف السياسية بين الكيانات على استكمال ما تبقى من وزارات الحكومة العراقية، أخذ يؤثر على العمل التشريعي والرقابي لبرلمان"، مبينة في اتصال مع موقع الحل أن "العراقيين ينتظرون تشريعات مهمة، للخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين الواقع الخدمي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ولكن البرلمان حتى الآن لا يشعر بأنه جاهز لاتخاذ أي قرار أو التصويت على أي مقترح بسبب عدم استكمال الحكومة، وإن أبرز الوزارات العراقية ليس لها وزراء، فكيف يمكن تشريع القوانين وإحالتها إلى السلطات التنفيذية، والأخيرة ناقصة".

بدوره، رأى المحلل السياسي العراقي عبد الله الركابي أن "التحديات أمام رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، تزداد يوماً بعد يوم، وأبرزها الملفات الأمنية والاقتصادية، بالإضافة للخدمية، التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن العراقي، وإن العمل الحكومي بوزارات غير كاملة قد يؤدي إلى عراقيل كثيرة"، مبيناَ لموقع الحل أن "حكومة عبد المهدي، ضعيفة حالياً، والشعب العراقي يستشعر هذا الضعف، ويشعر بخيبة أمل، وهناك تخوف من أن يتكرر سيناريو حكومة نوري المالكي الذي سيطر على الوزارات الأمنية وأعمالها عبر إناطتها لشخص رئيس الوزراء بالوكالة، الأمر الذي سيؤدي إلى انفلات أمني بسبب تداخل المسؤوليات وقد يعزز من ظهور جماعات إرهابية جديدة، أو عودة لتنظيم داعش الإرهابي".

(فيديو) شجار في سجن ببيروت يتسبب بمقتل عسكريين وفرار موقوفين


وقع شجار بين شقيقين، في مخفر شرطة في بيروت، اليوم، أسفر عن مقتل عسكريين، أحدهما ضابط، وفرار عدد من الموقوفين.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام “مقتل نقيب وعسكري، بعدما اقتحم أحد الأشخاص مخفر #الأوزاعي، وأطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين، لإطلاق بعض الموقوفين”.

وأوضح مصدر أمني لوكالة “فرانس برس” أن مطلق النار كان في زيارة مع والدته لشقيقه الموقوف، وحصل تلاسن بين الشقيقين، ما تطلب تدخل عناصر الأمن في المخفر في منطقة الأوزاعي، جنوب بيروت.

ورداً على كتابة محضر باسمه، “عمد الشقيق الزائر إلى سحب #مسدس #الضابط المسؤول وأطلق النار عليه وعلى عسكريين آخرين، ما أسفر عن مقتل الضابط وعنصر آخر في قوى الأمن الداخلي قبل أن ينتحر”، بحسب المصدر.

فيديو من موقع الحادثة نقلاً عن “العربية”

بدوره، فر الشقيق الموقوف بعد الحادثة، مع 24 موقوفاً آخرين في المخفر، وتم القبض لاحقاً على خمسة منهم. وفق “العربية نت”.


التعليقات