«ما في لا بيع ولا شري.. وقلة الشغل شغل»، هي العبارة التي بات يرددها اليوم معظم تجار دمشق، بعد الحملة الأخيرة التي فرضتها السلطات السورية، بالتعاون بين دوريات الجمارك ووزارة الداخلية وأفرع مخابرات عدّة، ألقت القبض من خلالها على أشخاص متهمين بالتعامل بالدولار والعملة الصعبة.

وصارت صفحة وزارة #الداخلية تنشر بشكل شبه يومي، أخبار إلقاء القبض على أشخاص موجّه إليهم ذات التهمة وبينهم رجال أعمال معروفين، ومدراء شركات انتاج، وتجار كبار.

ورغم أن القانون يسمح بحيازة العملة الصعبة والاحتفاظ بها، دون أن يسمح بالتعامل بها، إلا أن وجود «يلي ما بيتسمّى» في المنازل أو المحلات، صار تهمة جاهزة لكي يتم اعتقال صاحب هذه الأموال وتوجيه الاتهامات له.

وعلى إثر ذلك، تجمّدت حركة الأموال في جميع #أسواق #دمشق، وامتنع التجار عن شراء البضاعة أو بيعها خشية الملاحقات الأمنية، ولا سيما أن #البيع والشراء يتم وفق تسعير #الدولار على #السوق_السوداء، وهو التسعير الفعلي (ألف ليرة لكل دولار)، أما التسعيرة الرسمية فهي وهمية ولا يؤخذ بها (435 ليرة لكل دولار).

وأدت هذه الإجراءات إلى أن تغلق بعض المحلات أبوابها بشكل كامل، ريثما تهدأ هذه الحملة، وخشية أن يتم التجنّي عليهم واعتقالهم.، وتراجعت حركة البيع والشراء في السوق أيضاً، مع عدم الاستقرار في أسعار المواد والمنتجات والصرف.

كما بات الناس يخشون لفظ كلمة دولار بشكل علني، أو كتابتها على الـ«فيسبوك» أو في رسائل «الوتساب»، وصاروا يستبدلونها بكلمات أخرى مثل “الكوسا” في إشارة إلى لونه الأخضر مثل الدولار، أو الملوخية أو أحيانا تسميات أخرى من باب السخرية مثل “الداشر” و”يلي ما بيتسمّى”.

يُذكر أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية مستمرة ومتواصلة، ووصلت إلى ذروتها قبل أشهر بالتزامن مع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، وإغلاق المصارف اللبنانية التي يودع فيها السوريون مليارات الدولارات!