الحل العراق ـ محمد الجبوري

يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف #محمد_توفيق_علاوي عقبات كبيرة في طريق تشكيل حكومته المنتظرة، برغم التوقعات القوية التي تذهب إلى أن القوى السياسية الشيعية، صاحبة الأغلبية في #البرلمان العراقي، مستعدة لقبول أيّ كابينة تعرض عليها، بهدف تخطي أزمة التظاهرات الشعبية، التي كادت تطيح بها.

وقال نواب عراقيون شاركوا في اجتماعات مع علاوي خلال اليومين الماضيين إن «رئيس الوزراء المكلف يعتزم عرض كابينته الجديدة بحلول يوم الأحد القادم، أو اليوم الذي يليه، برغم الإقرار بأنه لم يصل بعد إلى تفاهمات حاسمة بشأن العديد من الحقائب».

في حين تستمر الخلافات السياسية على التشكيلة الجديدة للكابينة الوزارية، لا سيما وأن علاوي يُصر على تقديمها إلى البرلمان، لغرض التصويت عليها، رغم رفضها من قبل غالبية القوى السياسية.

وقال النائب محمد الخالدي، رئيس كتلة “بيارق الخير”، في تصريحات صحفية، إن «علاوي، أكمل اختيار كابينته الوزارية، وسيُقدمها الأحد المقبل، إلى البرلمان وعرضها على التصويت».

من جهته، قال القيادي في “ائتلاف دولة القانون” #سعد_المطلبي، لـ”الحل العراق“، إن «الكيانات السياسية لم تتفق لغاية الآن على تشكيلة علاوي الجديدة، وتقديم هذه التشكيلة إلى البرلمان، دون الحصول على توافقٍ مسبقٍ بين الأحزاب يعني عدم تمريرها والتصويت لصالحها».

مستبعداً أن «يتوجه علاوي إلى البرلمان، يوم الأحد المقبل، لا سيما مع استمرار الخلافات حول الكابينة الوزارية».

وجرت تسمية علاوي، في الأول من شباط/فبراير، ويفترض عليه أن يقدم تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور العراقي.

في غضون ذلك، تشهد العاصمة بغداد ومدن وسط وجنوبي البلاد تظاهرات واسعة رفعت شعارات مناهضة لتكليف “علاوي” بتشكيل الحكومة الجديدة، وما وصفه المتظاهرون بـ«محاولات المماطلة» من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية بالإصلاحات، والمطالبة بتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين للقضاء.

و “علاوي”، هو سياسيٌّ عراقي، كان قد انتمى في شبابه لـ حزب الدعوة الإسلامية، لكنه تحالف بعد ٢٠٠٣ مع إياد علاوي، وكان، قد شغل عدّة مناصب في الحكومات العراقية المتعاقبة، من بينها وزير الاتصالات بين الأعوام (2006-2007)، و (2010-2012).

تحرير ـ وسام البازي