الحل العراق- ودق ماضي

تترقب الأوساط الشعبية والسياسية في #العراق، إعلان رئيس الوزراء المكلف #محمد_توفيق_علاوي عن تشكيلته الوزارية الجديدة، اليوم الأحد، لتسيير أمور البلاد في حكومة مؤقتة، لحين إجراء الانتخابات المبكرة.

وعَلِم “الحل العراق” من مصادر مقربة من “علاوي”، أن «رئيس الحكومة المكلف قد يُعلن اليوم الأحد عن تشكيلته الوزارية التي وازنت بين حصص الأحزاب واتباع منهج “التكنوقراط” الذي طالب به المحتجون خلال الأسابيع الماضية».

مبينة أن «علاوي اختار أكثر من شخصية نسائية لتسلّم مناصب وزارية، ومنها وزارة الثقافة والتربية والمالية، على أمل أن تُطرح التشكيلة على #مجلس_النواب لغرض التصويت عليها».

وكان رئيس كتلة #بيارق_الخير “محمد الخالدي”، قد أكد في وقتٍ سابق على أن مجلس النواب سيصوت على حكومة علاوي، الأحد أو الثلاثاء المقبل كحد أقصى.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي إن «علاوي أكمل كابينته الوزارية على أساس المكونات وليس الأحزاب، وأبلغ رئيس الجمهورية والبرلمان بذلك».

من جانبه، قال المحلل السياسي واثق الهاشمي، إن «علاوي واجه خلال الأيام الماضية تحديات كبيرة من قبل الأحزاب التي لا تزال تؤمن بمبدأ المحاصصة أو ما يسمى أحياناً بمبدأ الاستحقاق الانتخابي، ولكن لا نعلم إن كانت حكومته الجديدة، ستكون مرضية للمتظاهرين أم لا».

وأوضح “الهاشمي” في اتصالٍ مع “الحل العراق”، أن «حكومة “علاوي” تمثل النفس الأخير قبل موت العملية السياسية، لأن فشله في تشكيل حكومة مقنعة بالنسبة لساحات الاحتجاج، يعني انهيار العملية السياسية التي تأسست بعد عام 2003».

واعتبر أن «المتظاهرين يستعدون لمعرفة تشكيلة الحكومة الجديدة، ليتم من خلالها التوجه نحو التصعيد الجديد الذي قد يكون صادماً بالنسبة للمسؤولين العراقيين».

وجرت تسمية علاوي، في الأول من شباط/فبراير، ويفترض عليه أن يقدم تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب #الدستور_العراقي.

في وقتٍ لاتزال العاصمة بغداد ومدن وسط وجنوبي البلاد تشهد تظاهرات واسعة رفعت شعارات مناهضة لتكليف “علاوي” بتشكيل الحكومة الجديدة، وما وصفه المتظاهرون بـ«محاولات المماطلة» من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية بالإصلاحات، والمطالبة بتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين للقضاء.

---