بدأ تطبيق آلية البيع “الإلزامية” للعقارات عبر المصارف تنفيذاً لقرار أصدرته الحكومة السورية، ويكفي لتطبيق الآلية تحويل أي مبلغ من حساب الشاري المصرفي إلى حساب البائع.

وقال مدير التسجيل في المصالح #العقارية (عصام قولي) في تصريح لصحيفة (الوطن) إنه “لا يوجد تحديد لجزء الثمن المطلوب، فأي مبلغ يتم تحويله من حساب الشاري إلى حساب #البائع يكفي بالنسبة لمديرية المصالح #العقارية”.

وأوضح أن “عملية تسجيل حالات البيع والشراء ونقل الملكيات وفق الآلية الجديدة، تحتاج إشعاراً مصرفياً لتحويل قيمة العقار المباع أو جزء منه من حساب البائع إلى حساب المشتري”.

وبالنسبة لرسم التسجيل العقاري، يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد أو البدل المحول المذكور في الإشعار المصرفي أيها أعلى، بحسب قوله.

وكشف مسؤول في الحكومة السورية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن هناك ثلاث طرق لبيع #السيارات والعقارات، لا يلزمها التسديد عبر حساب مصرفي، هي عمليات البيع بالتبادل أو المعروفة بـ “الديكيشة”، وبيع الفروغ كفروغ المحلات، وعقود الرهنية.

وكانت الحكومة السورية، أصدرت الشهر الماضي، قراراً يلزم بتسديد ثمن أو جزء من ثمن عمليات بيع العقارات والسيارات، عبر أحد المصارف في #سوريا، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون، وسيلةَ تحكمٍ بأموال البيوع المودعة في المصارف، وفرض مزيد من #الضرائب عليها.