رصد ـ الحل العراق

يبدو أن شبح الفساد في العراق أخذ يطارد الحكومة التي ستعقب تشكيلة #عادل_عبدالمهدي حتى قبل تشكيلها، ففي الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات ببغداد ومدن الوسط والجنوب، تجري في دهاليز المنطقة الخضراء “مزادات” لبيع الوزارات.

المحلل السياسي والباحث #إبراهيم_الصميدعي، قال في حديثٍ متلفز عن الصفقات الجارية لتشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة: «عُرض عليَّ جهة مبلغ /30/ مليون دولار مقابل الدعم لوزارة».

وأضاف الصميدعي وهو من المقربين لرئيس الحكومة المكلف #محمد_توفيق_علاوي: «ثلاثة ملايين دولار تحت تصرفي والباقي لدعم المرشح». في إشارة إلى مدى التلاعب بالوزارات في حكومة علاوي.

ووصف الصميدعي اتفاقات تشكيل الحكومة بـ”البازار” أو السوق، فيما أكد إن رئيس الحكومة المكلف «يحتكر بشكل منفرد عملية تشكيل الحكومة».

وكانت صحف عربية قد تحدَّثت في وقتٍ سابق، عن أن حكومة عبدالمهدي شهدت هي الأخرى هذا البازار، وكانت قد أشارت إلى أن «سعر تكليف وزير الدفاع وصل وقتها إلى 50 مليون دولار».

وتسبب تعليق الصميدعي بإعلان #مجلس_القضاء الأعلى إنه سيحقق في تصريحاته، موضحاً في بيان أن «التحقيق سيشمل من يظهر في #وسائل_الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الإدعاء سوف يعاقب من يصرح خلافاً للحقيقة وفق القانون».

ويخرج العراقيون منذ الأول من أكتوبر الماضي في #تظاهرات غاضبة ضد السلطة الحاكمة، وخلف #القمع الذي تعرض له المحتجون مئات القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى، وفقاً لمصادر طبية ومنظمات دولية.

وتوسعت مطالب المتظاهرين العراقيين إلى الدعوة لرحيل الطبقة السياسية عن الحكم، وطرد النفوذ الإيراني المتمثل بقيادات سياسية تدين بالولاء لطهران، فيما يتهم المتظاهرون #الميليشيات التابعة لإيران بقمع #الاحتجاجات واستهداف المدنيين بالقتل والاختطاف.

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.