رصد ـ الحل العراق

يواجه رئيس الوزراء العراقي المستقيل #عادل_عبدالمهدي احتمال المثول أمام محكمةٍ دولية بتهم ارتكاب “جرائم إبادة” بحق المتظاهرين، وفق دعاوى تقدم بها محامون عراقيون فضلاً عن إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء، قوله «أياد علاوي وبناءً على العلاقات الدولية التي يمتلكها، إضافة إلى تنسيقه مع دول فاعلة، تمكن من رفع دعوى قضائية دولية ضد عبدالمهدي، بتهمة قتل #المتظاهرين باعتباره المسؤول الأول».

وأضاف، أن «مجموعة من المحامين العراقيين اتفقوا مع أقرانهم في المنظمات الدولية، وحركوا دعوى أخرى أيضاً ضد عبدالمهدي لدى محكمة العدل في “لاهاي”، بتهم ارتكاب جرائم إبادة بحق المتظاهرين».

لافتاً إلى أن «عبدالمهدي هو المتهم الأول في أعمال #العنف التي رافقت الاحتجاجات».

وسقط آلاف القتلى والجرحى من المتظاهرين، بحسب تقارير لمنظمات حقوقية ومدنية، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، موعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية في #العراق، في عمليات قنص وقتل مباشر، تتهم القوات الأمنية بالمشاركة فيها فضلاً عن ميليشيات ترتبط بإيران.

وكان رئيس الوزراء الأسبق #أياد_علاوي، قد هدد في وقتٍ سابق، باللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة قتلة المتظاهرين العراقيين، في حال تغاضت الحكومة العراقيّة عن ذلك وساهمت في إفلات الجناة من العقاب.

فيما طالب بتشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين من داخل أو خارج العراق، لمحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأصدرت منظمتا العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، خلال الشهرين الماضيين، تقارير عدة تتهم القوات الأمنية العراقية بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، فيما وجهت ممثلة #الأمم_المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت اتهامات إلى الحكومة بالمسؤولية عن أعمال العنف.

تحرير ـ وسام البازي